أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء أن إعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل بسبب القتال عبر الحدود مع حزب الله أصبحت هدفًا رسميًا للحرب.
التصعيد العسكري المتواصل
بدأ حزب الله باستهداف إسرائيل تقريبًا فور الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى نشوب الحرب الإسرائيلية-الحمساوية. ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان النيران يوميًا، مقتربين من حرب شاملة عدة مرات، مما أجبر عشرات الآلاف من الجانبين على إخلاء منازلهم.
محاولات لتخفيف التوترات
التقى مبعوث البيت الأبيض أموس هوكستين مع نتنياهو ومسؤولين آخرين يوم الاثنين في محاولة لتهدئة الأوضاع وتجنب فتح جبهة جديدة بين إسرائيل ولبنان. أوضح نتنياهو للمبعوث أن إسرائيل ستقوم بـ “كل ما هو ضروري” لإعادة المواطنين إلى ديارهم.
أرقام صادمة للضحايا في غزة
تشير وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 41,000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، ولا تميز الوزارة بين المقاتلين والمدنيين في حصيلتها، لكنها تفيد بأن أكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال. وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 17,000 مقاتل، دون تقديم أدلة.
تسببت الحرب في دمار واسع النطاق ونزوح حوالي 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ضحايا جدد في غزة
في أحدث التطورات، أفاد مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل استهدفت عددًا من المنازل في وسط قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم طفل. كما صرحت الدفاع المدني بأن هناك المزيد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا بعد الغارات التي وقعت صباح الثلاثاء.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يستهدف المقاتلين فقط ويحاول تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. ويتهم حماس وجماعات مسلحة أخرى بتعريض المدنيين للخطر من خلال العمل في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
نتنياهو يؤكد على عودة السكان
في وقت لاحق، صرح نتنياهو خلال اجتماع مجلس وزراء مختصر بأن إسرائيل ستواصل العمل نحو تحقيق هذا الهدف – في إشارة جديدة إلى أن صبرها بدأ ينفد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن محور العمليات العسكرية ينتقل من غزة إلى الجبهة الشمالية لإسرائيل.
القلق الأمريكي المتزايد
في سياق متصل، اتهمت الولايات المتحدة إسرائيل بإقدام قواتها على استهداف المدارس والعمال الإنسانيين والمدنيين في غزة، مما يعكس تزايد الاستياء الأمريكي من حليفتها المقربة مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى. ودعت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد إلى تحقيق مستقل بشأن هذه القضايا.
