قصة يووري كيم وذكريات مؤلمة
دخلت يووري كيم إلى مركز الشرطة في باريس وأبلغت الضابط أنها ترغب في الإبلاغ عن جريمة. قبل أربعين عامًا، قالت إنها تعرضت للاختطاف من الجانب الآخر من العالم، وقامت الحكومة الفرنسية بدعم ذلك.
وتساقطت الدموع من عينيها بينما كانت تصف السنوات التي قضتها في جمع خيوط ماضيها، حيث واجهت صعوبات في كل خطوة للحصول على إجابة على سؤال بسيط: كيف تم توثيقها كيتيمة مهملة في كوريا الجنوبية عام 1984، وهي تلميذة ذكية ومجتهدة لديها أبوين معروفين تحبهما، ثم أُرسلت إلى غرباء في فرنسا؟ تؤمن كيم أن الحكومة الفرنسية والعديد من الدول الغربية سمحت للعائلات بـ “طلب الأطفال عبر البريد” من خلال التبني الدولي، ولم تفعل شيئًا لحمايتهم.
قالت: “لقد كانوا متهورين. لم يسألوا عن أي شيء. لم يتحققوا من أصلي. لم يتحققوا مما إذا كان والداي موجودين أم لا.”
التبني الجماعي للأطفال الكوريين
أُخضعت كيم لضغوطات آلة التبني التي أرسلت مئات الآلاف من الأطفال الكوريين إلى عائلات في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. الآن، وقد أصبحوا بالغين، اكتشف كثيرون أن أوراق اعتمادهم كانت غير صحيحة، وامتد بحثهم عن المساءلة إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية إلى الدول الغربية التي تبنتهم.
تحقيقات في الاحتيال الدولي
وجد تحقيق أجراه هيئة أسوشيتيد برس أن تلك الحكومات تغاضت عن الاحتيال المتفشي وأحيانًا ضغطت على الحكومة الكورية الجنوبية لاستمرار تدفق الأطفال. تُظهر الوثائق أنه في ذروة التبني من كوريا الجنوبية، كانت الدبلوماسيون الغربيون يعالجون الأوراق كطابور في خط تجميع، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن وكالات التبني كانت تنافس بشراسة على الأطفال لإرسالهم إلى الخارج.
تحدثت أسوشيتيد برس بالتعاون مع برنامج FRONTLINE (PBS) مع أكثر من 80 متبنى في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، وفحصت آلاف الصفحات من الوثائق لكشف الأدلة حول الأطفال المختطفين أو المفقودين الذين وُجدوا في الخارج، وأسماء مزورة، وأطفال تم تبديلهم مع بعضهم البعض، وآباء أُخبروا أن أطفالهم حديثي الولادة كانوا مرضى بشدة أو قد ماتوا، ليكتشفوا في وقت لاحق بعد عقود أنهم أُرسلوا إلى آباء جدد في الخارج.
عواقب هائلة ومطالبات بالمساءلة
تتردد عواقب هذه القضية حول العالم، متسببة في تحديات كبيرة لصناعة التبني الدولية، التي بُنيت على النموذج الذي تم إنشاؤه في كوريا الجنوبية. أعلنت هولندا في مايو أنها لن تسمح لمواطنيها بالتبني من الخارج. أعلنت وكالة التبني الوحيدة في الدنمارك أنها ستغلق، وتوقفت السويد عن التبني من كوريا الجنوبية، وبدأت النرويج تحقيقًا.
أعربت سويسرا عن أسفها لفشلها في منع عمليات التبني غير القانونية. وفي مارس، أصدرت فرنسا تقييمًا قاسيًا بشأن مسؤوليتها الخاصة.
التحديات المعاصرة في التبني الدولي
تعتبر يووري كيم أن الحكومات الغربية تمسكت بالحجة القائلة بأنها كانت تُنقذ الأطفال المحتاجين وتجاهلت الأدلة التي تشير إلى خلاف ذلك. وأكدت أن الدبلوماسيين الأجانب في البلاد بالتأكيد كانوا سيكون لديهم ملاحظة على أن شوارع سيول لم تكن مليئة بالأطفال المهملين.
في ختام هذا التقرير، يُشير العديد من الجوانب إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التبني العالمي وتحدياته، مما يؤدي إلى مزيد من الأبحاث والدراسات حول قضايا التبني والاحتيال والتحقق من ماهية الأوضاع الحقيقية.
