السويد تتهم الحرس الثوري الإيراني بالتجسس على الرسائل النصية

Photo of author

By العربية الآن

اتهام السويد للحرس الثوري الإيراني

أعلنت السلطات السويدية اليوم (الثلاثاء) أن مجموعة مرتبطة بـ”الحرس الثوري” الإيراني قامت باختراق خدمة الرسائل النصية في العام الماضي، حيث أرسلت آلاف الرسائل التي تحرض على “الانتقام” ضد من أحرقوا نسخًا من المصحف الشريف.

حرق المصحف يثير ردود فعل قوية

تعود تلك الأحداث إلى واقعة إحراق لاجئ عراقي لنسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم خلال أول أيام عيد الأضحى في يوليو (تموز) 2023، مما أثار موجة من الغضب في العالم الإسلامي وزاد من المخاوف من هجمات قد يقوم بها متطرفون.

وأكد جهاز الأمن السويدي (سابو) أن “الشرطة السويدية تستطيع إثبات أن مجموعة إلكترونية نفذت حملة تأثير لصالح الحرس الثوري الإيراني”، وأضافوا أن الهدف من هذه الاعتداءات كان تشويه صورة السويد كدولة متعادية للإسلام وخلق حالة من الانقسام في المجتمع.

تزايد التحذيرات من الإرهاب

رفع السويد مستوى التحذيرات من العمليات الإرهابية خلال العام الماضي بسبب حوادث إحراق المصاحف. كما ذكرت هيئة الادعاء السويدية أن التحقيقات أظهرت أن الدولة الإيرانية هي المسؤولة عن عملية اختراق البيانات التي أرسلت من خلالها نحو 15 ألف رسالة نصية تدعو إلى الانتقام من “أولئك الذين دنّسوا القرآن”، في محاولة لإثارة انقسامات داخل المجتمع السويدي.

تحديد هوية المهاجمين دون تقديم اتهامات

حسب المدعين، تم التعرف على هوية المهاجمين المنفذين للاختراق، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات. وأشار المدعي ماتس ليونغفيست إلى أن الجناة يعملون لصالح جهة أجنبية، وفي هذه الحالة هي إيران، ما يجعل من الصعب الحصول على أدلة لمحاكمتهم أو تسليمهم للسويد.

تأثيرات دبلوماسية للأحداث

لوحظ أن العديد من الأشخاص قد تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم الجوالة تدعو إلى الانتقام من الذين أحرقوا المصحف. كما رفعت الاستخبارات السويدية مستوى التهديد إلى أربع درجات على مقياس من خمس، بعد مجموعة من التحركات الاحتجاجية المصاحبة لإحراق المصحف الذي جعل من البلاد “هدفًا ذا أولوية”.

تبع ذلك أزمات دبلوماسية بين السويد وعدد من الدول في الشرق الأوسط، حيث اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة استوكهولم في بغداد مرتين في يوليو وأضرموا النار خلال إحدى هذه العمليات.

بينما ندّدت السلطات السويدية بأعمال تدنيس المصحف، أكدت في الوقت نفسه أن دستور البلاد يضمن حرية التعبير والتجمع.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.