إسرائيل تعتزم خصخصة ميناء أسدود وتفرض ضريبة جديدة على البنوك
فرض ضريبة جديدة على البنوك
يدعو المشروع إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية فرض ضريبة خاصة على البنوك اعتبارًا من عام 2026، وذلك في ظل زيادة أرباحها. يأتي ذلك عقب فرض استقطاع على البنوك بقيمة 2.5 مليار شيكل (661.37 مليون دولار) خلال عامي 2024 و2025.
خصخصة ميناء أسدود
تخطط وزارة المالية لخصخصة ميناء أسدود عبر تشكيل لجنة وزارية مشتركة معنية بتشجيع بيع أسهم في الميناء.يتعين على هذه اللجنة تقديم اقتراح حول الخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم خلال 60 يومًا، ثم سيتم رفع الاقتراح للجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يومًا.
يذكر أن ميناء أسدود، الذي يعتبر الميناء الحكومي المتبقي الوحيد في البلاد، قد شهد حديثًا من قبل المدير التنفيذي شاؤول شنايدر حول خطة الخصخصة، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر (المعروفة بعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة) قد غيّرت من توجهات الحكومة، قائلًا: “يجب أن يبقى ميناء أسدود تحت إدارة الدولة”.
تشير التقارير إلى أن الهجمات التي تعرضت لها الموانئ الإسرائيلية من الحوثيين في اليمن أدت إلى تأخيرات في حركة الشحن، مما أضطر السفن لتغيير مسارها عبر قارة أفريقيا.
مقترحات جديدة لتعديل نظام التعليم
- من ضمن المقترحات لمواجهة أزمة نقص المعلمين، تعديل أسبوع العمل الدراسي إلى 5 أيام بدلاً من 6 في المدارس الحكومية، لتتناسب مع أسبوع العمل.
- يعتزم مشروع القانون إغلاق 5 من أصل 31 وزارة حكومية وزيادة الرقابة من وزارة المالية على موازنة الدفاع، لاسيما فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية.
تزايد العجز المالي
تتوالى تكاليف الحرب على غزة في ظل تصاعد الصراعات، حيث سجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس الماضي. وقد ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3%، مقارنة بمعدل مستهدف بلغ 6.6% لعام 2024.
بينما بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب وتبعاتها التي بدأت في أكتوبر نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).