جاءت نتيجة التصويت في الهيئة العالمية المكونة من 193 عضوًا 124 صوتًا لصالح القرار و14 ضده، مع 43 امتناعًا عن التصويت. وكان من بين الدول المعارضة الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل.
**التصعيد في غزة والضفة الغربية**
تم تبني القرار في الوقت الذي يقترب فيه الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة من الذكرى السنوية الأولى له، ويشهد فيه العنف في الضفة الغربية مستويات جديدة من التصعيد. تواصلت الجهود المتعثرة لتسوية النزاع في غزة، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مع وسطاء آخرين يوم الأربعاء في مصر، على الرغم من أن الهجمات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط تثير مخاوف من تصعيد النزاع.
سارع رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بالإشارة إلى أن التصويت يعد نقطة تحول “في نضالنا من أجل الحرية والعدالة”.
وأضاف: “يرسل هذا القرار رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجب أن يتحقق”.
**ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية**
من جانبه، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، التصويت ووصفه بأنه “قرار مخجل يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
قال دانون: “بدلاً من إحياء الذكرى السنوية لمجزرة 7 أكتوبر من خلال إدانة حماس ودعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وعددهم 101، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام السلطة الفلسطينية التي تدعم القتلة من حماس.”
وعلقت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على القرار بالقول إنه “منحاز”، مشيرةً إلى عدم اعترافه بأن حماس “تنظيم إرهابي” لا يزال يمتلك النفوذ في غزة، وعدم تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الأعمال الإرهابية.
وأضافت الولايات المتحدة: “هذا القرار لن يسهم في تحقيق تقدم ملموس للفلسطينيين. في الواقع، قد يعقد كلا من جهود إنهاء النزاع في غزة إعادة تنشيط خطوات نحو حل الدولتين، في حين يتجاهل المخاوف الأمنية الحقيقية لإسرائيل”.
**القرار والتبعات المحتملة**
على الرغم من أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أن درجة الدعم التي حصل عليها تعكس الرأي العالمي. ولا توجد أي حقائق للفيتو في الجمعية العامة، بخلاف مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا.
كما يطالب القرار بسحب جميع القوات الإسرائيلية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة “دون تأخير”. ويحث الدول على فرض عقوبات على المسؤولين عن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كانت تستخدم في تلك المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار إسرائيل إلى دفع تعويضات للفلسطينيين.
الأمم المتحدة تدين الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لاتخاذ إجراءات
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفعل التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تعزز وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة. يأتي هذا في أعقاب حكم صادر عن المحكمة الدولية في يوليو الماضي، أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني وينبغي أن ينتهي، على الرغم من أن هذا الرأي ليس ملزمًا قانونيًا.
حكم المحكمة الدولية
في إدانة شاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها خلال حرب 1967، أكدت المحكمة الدولية أن إسرائيل ليست لديها أي حقوق سيادية على هذه الأراضي، وأنها تنتهك القوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
دعوات لتحقيق العدالة
بدأت مناقشة الجمعية العامة حول القرار يوم الثلاثاء، حيث أكد مندوب فلسطين، رياض منصور، أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني “سيقبل بحياة من العبودية” — أو تدّعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني — “لا تعبر عن الواقع.”
وأعرب منصور عن أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمان مع إسرائيل.
منظمات حقوق الإنسان تدعو لإنهاء الاحتلال
كما دعت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إسرائيل للاستجابة للنداءات لإنهاء احتلالها.
تطلب هذه القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير للجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر حول تنفيذ القرار، “بما في ذلك أي إجراءات اتخذتها إسرائيل، أو دول أخرى، أو منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.”
موقف غوتيريش
وقال غوتيريش للصحفيين: “نحن نلتزم تمامًا بقرارات المحكمة الدولية.” وعبّر عن استعداده لتنفيذ أي قرار تتخذه الجمعية العامة في هذا الشأن.
موقف فلسطين من القرار
أشار منصور إلى أنه من المحتمل ألا تعير إسرائيل اهتمامًا للقرار، لكنه أكد أن الفلسطينيين سيتخذون خطوات أكبر إذا استمرت إسرائيل في تجاهل النداءات الدولية.
