تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى تقليص الإعفاءات الضريبية المعطاة لمعاشات التقاعد، كجزء من جهودها للتخفيف من عجز الموازنة وسط تزايد النفقات العسكرية، خاصة مع تصاعد التوترات على جبهة لبنان في سياق الحرب المستمرة في غزة التي بدأت قبل نحو عام.

بحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الوزارة اقترحت فرض ضرائب على صناديق التدريب المتقدم التي كانت محمية من الضرائب، ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقليل العجز المالي إلى 4% في العام المقبل، في ظل زيادة النفقات العسكرية بسبب تصاعد النزاع مع غزة.

الإعفاءات الضريبية الحالية

أفادت غلوبس بوجود العديد من الإعفاءات الضريبية الحالية لمساهمات المعاشات التقاعدية لكلا من الموظفين وأصحاب العمل. خلال مرحلة الادخار، لا تخضع مدخرات المعاشات لضريبة الأرباح الرأسمالية، وعند السحب بعد بلوغ سن التقاعد يحصل المستفيدون على إعفاء جزئي من ضريبة الدخل.

في عام 2024، كان الإعفاء يصل إلى 52% من المبلغ المستحق في دفع المعاش الشهرية (التي تقارب 9430 شيكل، أي 2546 دولار أمريكي)، ومع التزام سابق من الوزارة كان من المفترض أن ترتفع النسبة إلى 67% في عام 2025، ولكن الوزارة تسعى الآن للتراجع عن هذه الزيادة.

التأثير على المتقاعدين

وفق تقديرات الخبير في تخطيط التقاعد، رون كيشيت، فإن الشخص الذي يتقاضى معاشًا قدره 10 آلاف شيكل (2700 دولار) سيكون مضطرًا لدفع ضريبة إضافية قدرها 192 شيكل شهريًا (52 دولارًا)، أي 2298 شيكل سنويًا (620 دولارًا)، أما من يحصلون على معاش يتراوح بين 20 و45 ألف شيكل (5401 دولار و12153 دولارًا) سيواجهون ضريبة إضافية تصل إلى 5746 شيكل (1552 دولارًا سنويا).

وقال كيشيت: “سيكون على مئات الآلاف من الناس إعادة تقييم خطط تقاعدهم… الأضرار ستكون جسيمة، وبعضها لا يمكن رؤيته من خلال الجداول العادية.”

الأثر المالي على موازنة إسرائيل

تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في توفير 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) بشكل إضافي، ابتداءً من عام 2025.

كما ذكرت الصحيفة أن رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، أعلن أنه لن يسمح بخفض الامتيازات الضريبية على المعاشات التقاعدية، وأن الوزارة قد حاولت سابقًا تقليص هذه المزايا دون نجاح. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة ستتمكن من تنفيذ هذا الإجراء، أم أن الاقتراح هو مجرد ورقة مساومة خلال المفاوضات مع الهستدروت حول قضايا أخرى، مثل تجميد أجور القطاع العام.