المحكمة الإسرائيلية العليا تجيز استخدام جثة أسير فلسطيني للمساومة
أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الاثنين، للحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في السجن بغرض استخدامها كورقة مساوَمة للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.
تفاصيل الحكم القضائي
في قرار تم تبنيه بالإجماع، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من منظمة “عدالة” غير الحكومية الإسرائيلية، التي تدافع عن حقوق العرب في إسرائيل، والذي يتضمن طلب استعادة جثة المعتقل وليد دقة. الجدير بالذكر أن دقة، الذي يُعتقد أنه توفي في أبريل الماضي، قد تم اعتقاله عام 1986 بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله، وحُكم عليه في البداية بالإعدام، لكن العقوبة خُففت لاحقًا إلى 38 عامًا من السجن.
ملابسات استمرار احتجاز جثة دقة
كان من المقرر أن يُطلق سراح دقة العام الماضي، لكن حكمًا عسكريًا أضاف عامين آخرين إلى فترة حبسه نتيجة لإدخاله هواتف محمولة إلى السجن. واجه دقة مرضًا خطيرًا يتمثل في سرطان النخاع الشوكي، ورغم المطالبات بإطلاق سراحه من قبل منظمات حقوقية وطبية، إلا أنه لم يتلق العناية الطبية المناسبة.
احتفظت السلطات الإسرائيلية بجثة دقة أثناء المفاوضات الجارية لتحرير أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
تفسير المحكمة
أوضحت المحكمة أن “احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم من القيم الأساسية للدولة”، ولكنها أكدت على أن “الإفراج عن الأسرى” هو المبدأ الذي يجب أن يُعطى الأولوية. وأشارت إلى أن احتجاز “جثث الإرهابيين له هدف مشروع” إذا كان من شأنه تسهيل الوصول إلى الاتفاقات الخاصة بعودة الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس.
ردود الأفعال
وعبرت منظمة “عدالة” عن رفضها لهذا الحكم، معتبرة إياه تجسيدًا لآيديولوجيا عنصرية عميقة، وانتقدت سياسة استخدام الجثث كورقة مساومة.
