تأثير تصاعد النزاع في غزة ولبنان على سوق الإسكان في إسرائيل
ووفقًا لما ذكرته مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، تم تقدير عدد النازحين من المستوطنات الحدودية الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى أغسطس/آب الماضي. وهؤلاء النازحون يستفيدون من المساعدات الحكومية، حيث يحصل البالغ على 200 شيكل (53 دولار) يوميًا، بينما يحصل الطفل على 100 شيكل (26.5 دولار) يوميًا.
تتلقى الأسرة المكونة من خمسة أفراد مساعدات شهرية تصل إلى 20 ألف شيكل (5300 دولار)، مما ساهم في دفع أسعار المساكن للإيجار أو البيع خارج المستوطنات الحدودية لتسجل ارتفاعات حادة. ويعتقد الكنيست أن أسعار الإيجارات في بعض المدن قد ارتفعت بنسبة 20%، بينما زادت أسعار المساكن بنسبة 15% هذا العام.
استغلال المطورين العقاريين
ازدادت حالات انتقال السكان من مستوطنات الشمال إلى وسط إسرائيل، مما أدى إلى إعادة هيكلة توزيع السكان داخل البلاد على نحو مؤقت. أدى هذا الأمر إلى تراجع عدد الشقق المتاحة للبيع أو للإيجار. ومع الدعم الحكومي للنازحين، فإن زيادة أسعار المساكن لم تؤثر كثيرًا عليهم، مما تسبب في استغلال البعض من قبل المؤجرين والمطورين العقاريين، حسب التقارير.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا أن الهدف من التصعيد ضد لبنان هو تشجيع النازحين للعودة إلى منازلهم، وذلك في ظل زيادة أعداد النازحين وتفاقم التكاليف على وزارة المالية الإسرائيلية. منذ بدء النزاع في أكتوبر/تشرين الأول، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان مما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى، ونزوح عشرات الآلاف وفقًا للبيانات اللبنانية.
المستوطنات المحاذية لغزة
منذ السابع من أكتوبر، بقيت المستوطنات القريبة من غزة مناطق عسكرية مغلقة، حيث يسكن العديد من المستوطنين في فنادق وشقق بمدينة إيلات أو في بعض المدن الوسطى. ويُقدر عدد النازحين من مستوطنات الجوار لغزة بأكثر من 130 ألف مستوطن، وهم يتلقون إعانات حكومية لتغطية نفقات السكن، أو تُقدم الحكومة دفعات للمؤجرين، خاصة للذين يقيمون في الفنادق.
على الرغم من أن الإسرائيليين في بداية النزاع كانوا يفضلون استئجار منازل بغرف محصنة، فإن ضغط السوق جعلهم يتجاهلون هذه الميزة في كثير من الحالات.
### تأثير غياب العمالة الفلسطينية على سوق العقارات في إسرائيل
أدى النزوح من المناطق الشمالية والجنوبية وتأثيره على أسعار المساكن والإيجارات إلى تفاقم أزمة نقص العقارات في إسرائيل، حيث شهد قطاع البناء غياب أكثر من 90,000 عامل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تقديرات نقص العمالة في قطاع البناء
وفقًا لتقديرات اتحاد المقاولين، كان يعاني سوق العقارات قبل الحرب من نقص في 40,000 عامل، بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 130,000 عامل حاليًا، نتيجة غياب العمالة الفلسطينية.
محاولات الحكومة لإيجاد بدائل
رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية لجلب عمالة من دول مثل الهند والفلبين وبعض الدول في جنوب شرق آسيا، إلا أن هذه الجهود لم تنجح بسبب ارتفاع تكلفة العمالة والعوامل اللوجستية الأخرى، كما ذكر موقع غلوبس المتخصص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي.
