أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال محتجزاً رغم انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه يعد “انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية”. وطالبت المنظمة بالإفراج عنه فوراً.

الاحتجاز غير القانوني

حسب المنظمة، كان يجب الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول، بعد أن قضى ما وصفته العقوبة “الظالمة” بالسجن خمس سنوات. ومع ذلك، فقد أبقته السلطات المصرية في السجن دون احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن السلطات أبلغت محامي الناشط أنه لن يعود إلى عائلته حتى عام 2027 بعد أن قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان.

مسيرة عبد الفتاح والسجن المتكرر

أصبح عبد الفتاح معروفاً في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومنذ عام 2014، واجه الاحتجاز باستمرار. في عام 2015، صدر حكم بسجنه خمس سنوات بسبب مشاركته في الاحتجاحات.

بعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، تم اعتقاله مجدداً في سبتمبر/أيلول 2019 خلال “حملة قمع واسعة”، واحتُجز لأكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، مما يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب القانون المصري.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة حكماً آخر بسجنه خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، حيث اعتبر 11 خبيراً حقوقياً في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه.

المعاملة القاسية وظروف السجن

واجه عبد الفتاح ظروفاً مروعة خلال سجنه، وفقًا لعائلته، حيث تعرض للضرب والتعذيب في مجمع سجون طرة. كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات السجن حرمت عبد الفتاح من الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، واستمرت في حرمانه من الاتصال بمحاميه أو تلقي الزيارات القنصلية.

تشدد رايتس ووتش على أن استمرار احتجاز عبد الفتاح يعد “انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية” وللقانون المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة. كما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت إلى الإفراج عنه في عام 2022، وتكررت الدعوات من تحالف مكون من 59 منظمة في الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.