“المتحري” يكشف عن خفايا تجارة المخدرات في سوريا.. آل الأسد في الصدارة
أطلقت منصة الجزيرة 360 برنامج “المتحري” الذي يقدمه الزميل جمال المليكي. يتناول البرنامج في حلقتين موضوع العلاقة بين النظام السوري وتجارة المخدرات، وخاصة مادة “الكبتاغون”.
**علاقة النظام السوري بالمخدرات**
يطرح البرنامج تساؤلات حول مدى ارتباط نظام بشار الأسد بإنتاج وتوزيع المخدرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تنفيذ التحقيق عبر فريقين، أحدهما ميداني في الداخل السوري والثاني متابع لتفاصيل هذه التجارة عبر الحدود والبلدان المختلفة.
في الحلقة الأولى، بعنوان “هل يُدير النظام السوري تجارة الكبتاغون؟”، نجح الفريق في الوصول إلى “سليمان غنيجة”، أحد أفراد المخابرات السورية، الذي يكشف العمليات السرية لتهريب الكبتاغون إلى دول مثل اليونان ومصر وليبيا ودول الخليج. وأثبت التحقيق أن هناك تنسيقًا واضحًا بين المخابرات وإدارة مكافحة المخدرات.
اعتمد معد التحقيق على صور حصرية تُظهر معملًا لإنتاج الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، حيث تتواصل عملية التصنيع بشكل دائم، بالإضافة إلى لقاء مع أحد العمال في المعمل.
**صفقة وهمية مع تاجر مخدرات**
من جانب آخر، قام فريق البرنامج بجهود كبيرة على الحدود اللبنانية السورية لعقد صفقة وهمية مع تاجر مخدرات سوري معروف. بعد الاستخراج من الصفقة، حصل الفريق على معلومات مهمة وأسماء مشتركة متورطة في هذه التجارة، ومن بينهم تجار من عائلة الأسد مثل “هارون الأسد”.
**الجنوب السوري.. بؤرة جديدة للإنتاج**
احتل الجنوب السوري مركزًا متزايد الأهمية فيما يخص إنتاج المخدرات، وذلك في ظل الفوضى السائدة وتراجع الرقابة الأمنية. التحقيق يكشف عن تفاصيل جديدة لمسارات التجارة ومراكز الإنتاج، مما يثير قلق المجتمع الدولي حيال هذه الظواهر المتزايدة.
### تحقيق يكشف تجارة المخدرات في سوريا
تمكن تحقيق برنامج “المتحري” من الوصول إلى أحد العاملين السابقين مع “إياد جعفر”، والذي أطلق عليه اسم “الشاهد إف”. وكشف الشاهد أن لدى “جعفر” 3 معامل في اللاذقية وأخرى في درعا والسويداء جنوب سوريا، حيث افتُتحت هذه المعامل لنقل المخدرات إلى الأردن والتهريب للخارج.
تجارة المخدرات في الجنوب
وجه الفريق الميداني اهتمامه إلى محافظتي درعا والسويداء لرصد تجارة المخدرات على الحدود الأردنية. وتبين من خلال التحقيق أن تجار المخدرات ينظرون إلى الجنوب ليس فقط كمركز للإنتاج والتهريب، بل كسوق محلية بديلة في حال تعذر مرور الشحنات إلى الأردن، التي تواجه حربًا قاسية ضد تجار المخدرات على حدودها.
هذا ما يؤكده كذلك ما أوردته تقارير متعددة حول تورط النظام السوري في تجارة المخدرات، كما يثبته ما أفاد به سكان السويداء الذين نظموا مظاهرات مطالبة برحيل نظام الأسد، ومتّهمين إياه بالتحكم في تجارة المخدرات هناك.
اتهامات موجهة إلى المسؤولين الأمنيين
يتهم النشطاء السياسيون في السويداء العميد “وفيق ناصر”، رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، بأنه يسهم بشكل فاعل في تنظيم تجارة المخدرات تحت إدارته. ومن ناحيتها، شكلت حركة “رجال الكرامة”، وهي حركة مسلحة تعارض النظام، مبادرات شعبية لمكافحة هذه التجارة، من خلال تنظيم دوريات وحواجز تفتيش للحد من المخدرات.
طرق تهريب المخدرات
في الحلقة الثانية من البرنامج، تحدث “سليمان غنيجة” عن طرق تهريب المخدرات التي تبدأ من محافظة حمص السورية وصولاً إلى ما يُعرف بالميناء اليوغسلافي في محافظة اللاذقية، ثم تُهرّب بحراً إلى ليبيا واليونان وإيطاليا. وقد حصل الفريق على صور حصرية تظهر عمليات تهريب في وضح النهار، من بينها دخول سيارات “إياد جعفر” المحملة بالمخدرات إلى سوريا قادمة من لبنان.
الفساد في المؤسسات الأمنية
يكشف التحقيق عن دور الفرقة الرابعة بزعامة ماهر الأسد في تجارة المخدرات، حيث تتحكم في جميع جوانب العملية، بما في ذلك الحواجز العسكرية والمدنية. يعتبر الإعلام أن عمليات التهريب لم تكن لتستمر دون دعمها. وفقًا لشهادات “جعفر جعفر”، وهو تاجر مخدرات كان مرفقًا للفرقة الرابعة، فإن اللواء “غسان علي بلال” هو المسؤول عن إدارة هذه العمليات.
التستر خلف شركات وهمية
أشار التحقيق إلى وجود شخصيات أعلى نفوذًا من “إياد جعفر”، مثل مضر الأسد، الذي يمتلك شركات متعددة تستخدم كواجهات لتجارة المخدرات وغسيل الأموال. من بين هذه الشركات “العالمية للشحن”، والتي تدير أعمالها بشكل غير مشروع تحت حماية الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد.
خلاصة
تظهر هذه الشهادات والحقائق الواردة في التحقيق حجم الفساد المستشري وتداخل العناصر الأمنية مع تجارة المخدرات في سوريا، والتي تساهم فعليًا في تأجيج الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري.### خضر علي طاهر وعلاقاته مع النظام
تمتلك شخصية خضر علي طاهر علاقات جيدة مع أسماء الأسد، وهو عضو في المكتب المالي والاقتصادي التابع للقصر الجمهوري. يُعهد إليه بإعادة هيكلة الاقتصاد وإدارة اقتصاد الحرب في البلاد.
أسرار تجارة المخدرات في عائلة الأسد
في إطار التحقيق الحصري، يلتقي المحقق العميد “نبيل الدندل”، الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في اللاذقية بين عامي 2003 و2007، لكشف معلومات حساسة حول دور عائلة الأسد في تجارة المخدرات. وكشف الدندل أن جميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، يتحكم في ميناء اللاذقية، بينما قام رفعت الأسد، خلال فترة حكمه، بإنشاء مرفأ خاص للتهريب يعرف اليوم بالميناء اليوغسلافي.
التهريب وتورط الأجهزة الأمنية
في الجزء الثاني من التحقيق الذي يحمل عنوان “كواليس التهريب”، يتحدث “سليمان غنيجة” عن تهريب المخدرات لصالح هارون الأسد، ويعيد التأكيد على تورط أجهزة الأمن في حماية شحنات الكبتاغون، بما في ذلك الأمن العسكري والمخابرات الجوية والسياسية وإدارة الجمارك.
الشركة المسؤولة عن الشحنات
يعتبر هارون الأسد هو المسؤول عن الوجهة النهائية للشحنات عبر البحر، وذلك من خلال شركة نقل يمتلكها تحت اسم “شركة هارون أنور الأسد للنقل والشحن البري”. كما يذكر التحقيق حافظ منذر الأسد، المتورط في تهريب شحنة كبتاغون صادرتها رومانيا في 2020، وبشار طلال الأسد، الذي يعمل مع هارون لصالح ماهر الأسد.
تداخل الأعمال مع العقوبات
تشير الأبحاث إلى أن شركات آل الأسد تهدف إلى التهرب من المساءلة والعقوبات الاقتصادية، حيث تعتمد على أموال المخدرات في نشاطها الاقتصادي، وتتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.
العميد سهيل الحسن ودوره في التجارة
يكشف “سليمان غنيجة” أيضًا عن دور العميد “سهيل الحسن” في تجارة المخدرات. يُعرف الحسن في سوريا بترقيته من قِبل الرئيس بشار الأسد لدوره في قمع الحراك الشعبي منذ عام 2011، وهو يقود حالياً القوات الخاصة. ويعتبر الحسن من الشخصيات الرئيسية التي كانت تحمي شحنات المخدرات منذ فترة وجوده كضابط في المخابرات الجوية.
تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط
يستنتج التحقيق أن النظام السوري يعتمد على تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط للبقاء في الساحة السياسية والاقتصادية، مستخدمًا هذه التجارة كأداة للتفاوض مع الأردن ودول الخليج. يسعى النظام عبر هذه الوسيلة لتحقيق تطبيع العلاقات وطلب المساعدات لدعم إعادة الإعمار.
المفاوضات مع لجنة الاتصال العربية
تستفيد تجارة المخدرات من المفاوضات مع لجنة الاتصال العربية، التي تتضمن عدة دول مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان. وقد أسفرت المناقشات عن عودة النظام للجامعة العربية بشرط التزامه بعدد من النقاط، بما في ذلك إنهاء تجارة المخدرات.
قوانين أميركية جديدة لمكافحة الكبتاغون
تسعى الولايات المتحدة أيضًا للضغط على النظام السوري من خلال تشريعات جديدة، مثل قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات الموقّع من الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2022. يهدف هذا القانون لتفكيك شبكات إنتاج المخدرات المرتبطة بالحكومة السورية. كما تم إقرار قانون جديد في أبريل 2024 يتضمن عقوبات ضد أفراد عائلة الأسد وكل من له علاقة بتجارة الكبتاغون.
في النهاية، يحاول النظام من خلال هذه التشريعات والضبطيات إيهام العالم بأنه جاد في محاربة تجارة المخدرات، رغم أن الضبطيات المعلنة تمثل جزءًا بسيطًا من النشاط التجاري الفعلي.
