دعوة الجزائر لتغيير نمط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، إن “اتفاق الشراكة” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن يخرج من “منطق الربح السريع”، ليتبنى رؤية استراتيجية تركز على التنمية المستدامة.
وأضاف عطاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، أن الجزائر تواصل جهودها لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة، خاصة مع جارها المتوسطي، الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هذه الشراكة يجب أن تتم وفق مبدأ توازن المصالح بين الطرفين، وتولي الأولوية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر بدون أي قيود أو شروط.
مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وأشار عطاف إلى تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد في مقابلة تلفزيونية تلزم الفريق الجزائري بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يحقق التوازن المطلوب ويساعد على مواكبة الواقع الاقتصادي الجديد في الجزائر.
وشدد وزير الخارجية على أن الجزائر مصممة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، والعمل معاً لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن.
العقوبات الأوروبية وتأثيرها على الجزائر
كما تطرق عطاف إلى القرارات التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021 لتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، والتي اعترضت عليها المفوضية الأوروبية، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل قيوداً على صادراتها إلى الجزائر وتتناقض مع بنود اتفاقية الشراكة الموقعة منذ 19 عامًا.
وفي هذا السياق، تمهّد المفوضية الأوروبية الطريق للجوء إلى التحكيم الدولي إذا اعتقدت أن الجزائر أخفقت في التزامها. لكن الجزائر، التي تسعى إلى تقليص فاتورة الواردات وتنويع اقتصادها، تؤكد أن هذه الإجراءات ذات طابع سيادي، وترفض تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤونها الداخلية.
