تمكين المرأة السعودية: الإصلاحات التشريعية ودورها في تعزيز الحقوق
عدّت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن تمكين المرأة يعدّ جزءاً من مستهدفات “رؤية 2030″، ويُعتبر تمكيناً للمجتمع ككل، كونه حقاً من حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها كانت أساسية في تعزيز حقوق المرأة.
في البيان الذي ألقته خلال اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف، أكدت التويجري أن هذا التحول الإيجابي والإصلاحات التاريخية في حماية حقوق المرأة ما كانت لتتحقق لولا الإرادة السياسية المدعومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى وعي المجتمع السعودي.
التطورات القانونية في حقوق المرأة
أفادت التويجري أن السعودية شهدت تحسناً في المنظومة القانونية بشكل عام، بما في ذلك الإطار القانوني لحقوق المرأة. تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتعزز من موقف المرأة في المجتمع.
وأوضحت أن هناك أكثر من 50 إصلاحاً تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة بما يتماشى مع القيم الأساسية وثقافة المجتمع، من بينها تعديل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية، وإدخال تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية لتمتد سن التقاعد لكلا الجنسين إلى 60 عاماً. كما تم تعزيز المساواة في نظام العمل من خلال تحسين الحقوق والواجبات.
تطوير المجالات المختلفة لحقوق المرأة
من بين الإصلاحات الجديدة أيضاً صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، ودعم حق المرأة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات مثل القضاء والقانون والأمن والرياضة والثقافة.
وأكدت التويجري استمرارية السعودية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددةً على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
التويجري استعرضت أكثر من 50 إصلاحاً متحققاً في السعودية بمجال حقوق المرأة (واس)
