أعربت الحكومة البريطانية عن صدمتها من التقارير التي تشير إلى قيام إسرائيل بقصف متعمد لقواعد الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

في يوم الخميس، أصيب جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من إندونيسيا عندما سقطا من برج مراقبة في الناقورة بعد أن أطلق دبابة إسرائيلية قذيفة تجاهه.

كما أصيب جنديان آخران في انفجار منفصل ذكرت القوات الإسرائيلية (جيش الدفاع الإسرائيلي) أنها تحقق فيه.

وطلب الجيش الإسرائيلي من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الاستعداد لسحب قواته من الحدود، وهو ما رفضته قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني إن الجيش يخوض “نزاعاً مستمراً مع حزب الله، الذي تقع إرهابياته وبنيته التحتية بالقرب من مواقع اليونيفيل مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة قوات حفظ السلام”.

وأضاف: “يأخذ جيش الدفاع الإسرائيلي كل احتياطات لتقليل الأذى على المدنيين وقوات حفظ السلام على حد سواء”.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إطلاق النار على قوات حفظ السلام يعد “انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف: “يجب حماية هؤلاء الجنود”.

وأشار أندريا تينينتي، المتحدث باسم اليونيفيل، إلى أن الهجمات الأخيرة على قواعد الأمم المتحدة تبدو كأنها “هجوم متعمد على قواتنا، التي كانت في الجنوب لمحاولة استعادة الاستقرار”.

وفي تعليق على الهجمات، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إنه “من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين”، وأعاد التأكيد على دعوات لوقف إطلاق النار فوراً.

وأضاف: “كما تعلمون، نواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء المعاناة وإراقة الدماء. وهي تذكير بأهمية تجديد جهودنا الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.”

وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء سيوافق على ما قاله رئيس الوزراء الإيرلندي بشأن خرق إسرائيل للقانون الدولي، أجاب المتحدث: “يجب على جميع الأطراف دائماً القيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي”.

تأسست اليونيفيل في مارس 1978 لمراقبة المنطقة بعد غزو إسرائيل لجنوب لبنان، رداً على هجمات عبر الحدود من منظمة التحرير الفلسطينية.

تساهم إندونيسيا حالياً بأكبر عدد من الأفراد في القوة، تليها الهند وغانا ونيبال وإيطاليا. ومنذ إنشائها، قُتل أكثر من 300 من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل.