صرف 131 مليون دولار للأردن

قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل مشاوراته مع الحكومة الأردنية، مما أعطى الضوء الأخضر لصرف شريحة من القرض تبلغ 131 مليون دولار، وهو جزء من القرض الإجمالي الذي حصل عليه الأردن والبالغ 1.2 مليار دولار.

وجاء في البيان الصادر عن الصندوق يوم الخميس الماضي، أن الأردن أظهر التزامًا واضحًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها البلاد، مع تأكيده على أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين اقتصادها.

جدول زمني للقرض

في يناير 2024، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مدته 4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الأردنية. وأكد البيان أن إتمام مراجعة الأداء الثانية أعطى الحق في صرف الشريحة المذكورة.

استقرار الاقتصاد الأردني

أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمناعة ويحافظ على استقراره الكلي، بالرغم من الأوضاع الإقليمية المتوترة نتيجة الصراعات المتزايدة في المنطقة. ومع ذلك، أضاف الصندوق أن الوضع الصراعي يؤثر على الاقتصاد بشكل أكبر مما كان متوقعًا في بداية البرنامج، متوقعًا أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 2.3% هذا العام، على أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2025.

كما أوضح الصندوق أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند أقل من 2% خلال عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وضمان الحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار الأردني بالنسبة للدولار الأمريكي.

تحديات اقتصادية

ومن جهة أخرى، تأثرت إيرادات الحكومة خلال هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في أسعار السلع التصديرية الرئيسية بما يتجاوز التوقعات.

وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يتم إجراء مناقشات دورية مع الدول الأعضاء، وعادةً ما تقام هذه المناقشات سنويًا. يقوم فريق من خبراء الصندوق بجمع المعلومات الاقتصادية والمالية الضرورية والتواصل مع المسؤولين المعنيين حول التطورات الاقتصادية والسياسات المتبعة في الدولة.

بعد الانتهاء من الزيارة، يتم إعداد تقرير يتم تقديمه لمناقشة المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.