قامت منظمة التجارة العالمية بتخفيض توقعاتها لنمو التجارة العالمية لعام 2025، حيث انخفضت النسبة من 3.3% إلى 3% بسبب تفاقم الأزمات في الشرق الأوسط وخصوصاً الصراع المستمر في قطاع غزة ولبنان بالإضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ورجحت المنظمة أنه إذا لم تتفاقم الأزمات، فإن التجارة العالمية قد تنمو بنسبة 2.7% هذا العام، وتم تعديل هذا الرقم من 2.6% الذي تم توقعه في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح التقرير أن التجارة العالمية قد شهدت انتعاشاً هذا العام بعد تراجع شابته زيادة الأسعار وارتفاع التضخم في عام 2023.

وصرحت المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا، في بيان: “نتوقع تعافياً تدريجياً للتجارة العالمية في عام 2024، ولكننا نتحلى بالحذر إزاء الانتكاسات المحتملة، خاصةً مع احتمال تصاعد النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط”.

وأشارت إيويالا إلى أن الأثر سيكون الأكثر سوءًا على الدول التي تتأثر بشكل مباشر، لكنها قد تؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن.

تصاعد النزاع في الشرق الأوسط

تسبب الهجوم المتزايد لإسرائيل على حزب الله اللبناني في الأسابيع الأخيرة في مخاوف من انزلاق نحو حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، وذلك بعد مرور عام من اندلاع العدوان على قطاع غزة.

أسواق المال والنمو

كما لفتت منظمة التجارة العالمية الانتباه إلى الاختلاف في السياسات النقدية بين أكبر الاقتصاديات العالمية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يعد عامل خطر آخر على التوقعات الاقتصادية. وأفاد التقرير بأن هذا قد يؤدي إلى تذبذبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، خاصة في ظل قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، مما يجعل خدمة الديون أكثر صعوبة على الدول الفقيرة.

وأضافت المنظمة: “هناك أيضاً احتمال تعزيز التوقعات في حال حفز تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموًا أقوى من المتوقع دون أن يرافقه إعادة ارتفاع التضخم”.

وأشار رالف أوسا، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التجارة التي كانت تمر سابقًا بشكل مباشر بين الصين والولايات المتحدة الآن تمر عبر دول وسيطة، مع إبراز فيتنام والمكسيك كأمثلة في أحدث تحليل للمنظمة.

وأكد أوسا على أن بعض التجارة التي كانت تتم بشكل ثنائي أصبحت تتخذ مسارات أطول، مما يعكس تحولًا واضحًا في حركة التجارة العالمية.

واختُتم التقرير بالإشارة إلى اختلاف معدلات نمو التجارة اعتمادًا على القطاع والموقع الجغرافي، مما يبرز التحديات المتنوعة التي تواجه التجارة العالمية.