عمّان – وقع الأردن والإمارات اتفاقًا للشراكة الاقتصادية الشاملة يوم الأحد الماضي، تلاه اتفاق آخر للتعاون الإداري في الشؤون الجمركية، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية.

يأتي هذا الاتفاق في ظل تطور ملحوظ للعلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تشمل مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليار دولار.

خطوة محورية

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، وصف الشراكة الاقتصادية بأنها “خطوة محورية” لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردنيين والإماراتيين. وأوضح أن هذه الاتفاقية تدعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية الهامة.

سميرات، في تصريحاته لـ(الجزيرة نت)، أكد أن اتفاق الشراكة سيساعد في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، من خلال توفير خدمات صحية رقمية ورفع مستوى الرعاية الصحية عن بعد باستخدام تقنيات المستشفيات الافتراضية.

تعاون اقتصادي

من جهته، عبّر الخبير الاقتصادي محمد البشير عن أهمية الاستثمارات الإماراتية في الأردن، حيث يتم تعاونها في مجالات حيوية مثل إنشاء مشروع السكك الحديدية الذي يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين الرئيسية بمبلغ يقدر بـ 2.3 مليار دولار.

وأضاف البشير أن الاتفاق يعكس حاجة الأردن للاستثمارات الخارجية التي تساهم في تطوير بنيته التحتية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الاتفاق

وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، أكد أن الاتفاق أوسع وأكبر من اتفاقيات التجارة الحرة بين أي بلدين، مشيرًا إلى أنه يساعد في تسريع الإجراءات التجارية بين الأردن والإمارات.

• تبادل السلع: سيساهم الاتفاق في تسهل إجراءات التبادل التجاري بين جمارك البلدين، مع اعتماد الإمارات لأي دواء أردني مسجل في عدة دول.
• تجارة الخدمات: تعزيز القطاعات الخدمية من خلال إزالة القيود وزيادة التنافسية.