حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر تتهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط. وهذا التحذير يتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأخير استغلال مشروع حقل الغاز “أحميم الكبير”، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للصدمات الجوية على اقتصاد البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، أفاد رئيس بعثة الصندوق، فيليكس فيشر، بأن النمو المتوقع لعام 2024 يبلغ 4.6%، مما يشير إلى تباطؤ في القطاع الاستخراجي.

إصلاحات القطاع المالي

وفقًا لتوقعات الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.2% خلال عام 2025 بسبب التباطؤ المتوقع في قطاع التعدين.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، إلى 5.7% في عام 2024 و4.7% في عام 2025، كما ذكر الصندوق. وقد أشاد الصندوق بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يسهم في تحسين مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.