<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
أفادت صحيفة إيكونوميست أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أطلق خلال حملته الانتخابية الحالية وعوداً جريئة تستدعي القلق على الصعيدين الداخلي والخارجي، تضمنت تعهدات بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، واستخدام الجيش ضد ما وصفهم بـ “المجانين اليساريين” الذين يقودون الحزب الديمقراطي، وحتى استهداف عصابات المخدرات في المكسيك بالصواريخ.

ورغم أن فترة ولايته الأولى لم تتضمن أسوأ السيناريوهات المتوقعة من قبل الديمقراطيين، فإن فوزه بولاية ثانية قد يمنحه السلطة لتطبيق سياساته بشكل أكثر فاعلية، مما يشكل “تهديداً مباشراً للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية والعلاقات الدولية”.

التهديد المؤسسي

بينما تقود مؤسسة هيريتيج اليمينية “مشروع 2025″، وهو خطة مكونة من 900 صفحة لأجندة ولاية ترامب الثانية، يشير العديد من المحللين إلى أن “ترامب وفريقه مستعدون لتطبيق سياسات مفصلة مع اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والولاء التام له”، وفقاً لكيرت وايلاند من جامعة تكساس، الذي وصفت تلك الأجندة بأنها قد تؤدي إلى “تفكيك المؤسسات الديمقراطية كما نعرفها”.

تعتبر هذه الأجندة، بعد 8 سنوات من التخطيط والتطوير، قادرة على إحداث اختلافات واضحة في إدارة الدولة الأميركية، حيث يسعى أنصار ترامب لتجنب الأخطاء التي شهدتها ولايته الأولى من خلال اختيار فريق ذو خبرة موثوقة.

لا يقتصر الخطر على الإجراءات السياسية فقط، فقرارات المحكمة العليا الأخيرة منحت صلاحيات واسعة للرئيس الأميركي، مما يعني أن ترامب في حال عودته للسلطة يمكنه الالتفاف على معارضيه بالاعتماد على قرارات قضائية إلى جانب إدارته.

يقول بنجامين ويتس، رئيس تحرير مجلة لوفير المعنية بالأمن القومي: “سيكون ترامب في وضع يتيح له مزيداً من الضغوط على سيادة القانون بطرق لم تسنح له في ولايته الأولى”.

صدمات اقتصادية

تشير الصحيفة إلى أن السياسات الاقتصادية التي يقدمها ترامب اليوم تتميز بطموحات عالية لكنها قد تؤدي إلى نتائج كارثية، حيث تعهد بزيادة التعريفات الجمركية لتصل إلى 20% على جميع الواردات، و60% على الواردات من الصين.

تظهر تقديرات من بنك جيه بي مورغان تشيس أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية في السنة الأولى، مع ازدياد التضخم بنسبة تصل إلى 1.5-2%.

بحسب آدم بوسين، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن “تقييد تدفق السلع ومنع العمالة المهاجرة سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع التضخم، وربما يؤدي إلى ركود تضخمي”.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطة ترامب تخفيضات ضريبية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية على المكافآت والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي، مما يثير القلق بشأن اضطرابات في الأسواق.

كما أن خطة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين تمثل تهديداً واضحاً للعديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل الزراعة والبناء، بحسب الصحيفة.

وحسب إيكونوميست، فإن هذه الخطط صعبة التطبيق عملياً، إذ يتطلب ترحيل ملايين الأشخاص قوة بشرية وإجراءات قانونية هائلة. ويقول مايك جونستون، عمدة دنفر من الحزب الديمقراطي: “حتى في خيال ترامب، لا يمكن فعلياً إرسال عملاء إدارة الهجرة إلى كل بيت للقبض على 12 مليون مقيم وترحيلهم”.

تأثير عالمي