أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وجهوا تحذيرات لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. طالب هؤلاء المشرعون بالتأكد من ألا تكون هناك إجراءات غير قانونية تم اتخاذها من قبل المدعي العام عند استهداف زعماء إسرائيل.

وقد أرسلت الرسالة يوم الجمعة من قبل ستة أعضاء من مجلس الشيوخ، على رأسهم ثلاثة جمهوريين هم ليندسي غراهام وجون ثون وجوني إيرنست، بالإضافة إلى ثلاثة ديمقراطيين هم بن كاردين وريتشارد بلومنثال وجون فيترمان. في رسالتهم، عبر المشرعون عن انزعاجهم من عدم التزام المدعي العام كريم أحمد خان بالقانون عند تقديم طلبات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

دعوة لتحقيق سريع ومستقل

شدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن خان أصدر تصريحات مضللة حول نيته التعامل مع إسرائيل وفقاً لقواعد المحكمة، لكنه بدلاً من ذلك تجاهل تعزيز العلاقات مع الإسرائيليين وأعلن عن طلبات الاعتقال مباشرة. كما أشاروا إلى مزاعم تحرش جنسي ضد خان، والتي اعتبروها محاولة لإحباط الإجراءات القانونية.

ندد المشرعون بأي تحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين دون إجراء تحقيق شامل في الاتهامات ضد خان، محذرين من أن ذلك قد يضر بسمعة المحكمة ويعرض مصداقيتها للخطر.

خطر على الولايات المتحدة

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن إجراءات المحكمة ضد إسرائيل قد تمثل تهديداً للولايات المتحدة التي يمكن أن تتعرض بدورها لاستهداف مشابه. وأكدوا أن هذه الأفعال تأتي في سياق حرب الدفاع التي تشنها إسرائيل ضد ما وصفوه بالإرهابيين، في إشارة إلى الوضع في غزة.

ذكرت الصحيفة أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تواصل تحقيقاتها في أحداث أفغانستان، متسائلة عن الأسباب التي دعت الرئيس جو بايدن إلى إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة في عام 2021.