ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر الماضي مقابل 26.4% في سبتمبر، وذلك حسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وعلى مستوى عموم مصر، سجل معدل التضخم السنوي 26.3% في أكتوبر، مرتفعًا من 26% في سبتمبر السابق.

مسببات ارتفاع التضخم

جاء الارتفاع السنوي نتيجة:

• زيادة الأسعار في مجموعة سلع وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة 48.2%.
• ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 31.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
• زيادة أسعار سلع وخدمات النقل والمواصلات بنسبة 30.2% سنويًا.
• ارتفاع أسعار قسم الاتصالات بنسبة 12.6%.

المراجعة الرابعة لبرنامج الإقراض

يأتي ذلك بينما تواصل بعثة صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر، التي قد تؤدي إلى حصول البلاد على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد ثلاث مراجعات سابقة تم خلالها تمويل مصر بأكثر من 800 مليون دولار من كل منها.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أنه لن يتم إضافة أعباء جديدة على المواطنين في الفترة القادمة، دون تحديد مدة ذلك، مما يعني عدم رفع أسعار الوقود والخدمات الأخرى.

وقد أثار قرار الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياءً شعبيًا نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع.

ويستند برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، وفقًا لمسؤولين مصريين.

القلق من التعويم

يعبر المواطنون عن مخاوفهم من احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، الذي فقد الكثير من قيمته على مدى السنوات الماضية نتيجة عدة تعويمات.

وصرح مدبولي بأن “صندوق النقد نفسه يؤكد أن مصر حققت نجاحًا في تطبيق سعر صرف مرن، مما يعني أنه لن يكون هناك تعويم بالشكل المعروف، وسيزيد الدولار وينقص وفقًا لمتطلبات السوق.”

تعاني مصر – أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان – من ديون خارجية تقدر بنحو 165 مليار دولار، وتنتشر الأزمة الاقتصادية في البلاد، في ظل التزايد المستمر في التضخم.