محكمة هونغ كونغ تصدر أحكامًا ضد ناشطي الديمقراطية
هونغ كونغ (AP) – من المقرر أن يتم الحكم على عشرات من الناشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ يوم الثلاثاء. ويعد هذا أكبر قضية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، والذي انتقده الكثيرون باعتباره قضى على النشاط السياسي في المدينة شبه المستقلة.
تفشي الأحكام القاسية
تُعتبر إدانات 45 ناشطا بموجب هذا القانون خطوة ضمن حملة قمعية من الصين، تسببت في تدمير الآمال بوجود هونغ كونغ أكثر ديمقراطية. وقد يواجه المدعى عليهم أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
كان هؤلاء الناشطين جزءًا من 47 شخصاً تم توجيه التهم إليهم بالتآمر لتحقيق انقلاب في عام 2021، إثر مشاركتهم في انتخابات ابتدائية غير رسمية لاختيار مرشحين من المعارضة. وقد وُجّهت إليهم اتهامات بالاتفاق على استخدام نوع من الفيتو ضد ميزانيات الحكومة بشكل عشوائي بعد تأمين أغلبية في المجلس التشريعي، مما يؤدي إلى حل المجلس ومن ثم الإطاحة بقائد المدينة.
أحكام القضاة
قضاة ثلاث تم تعيينهم من الحكومة أقروا بأن خطة تحقيق التغيير السياسي من خلال الانتخابات الابتدائية غير الرسمية في عام 2020 كانت ستقوض سلطة الحكومة، وتؤدي إلى أزمة دستورية.
ومن بين هؤلاء الناشطين، اعترف 31 بذنبه، ووجد 14 الآخرين مذنبين خلال المحاكمة التي أقيمت في مايو. بينما تم تبرئة شخصين. وبالنسبة لأولئك الذين اعترفوا بذنوبهم، تتوفر لهم فرصة أفضل للحصول على أحكام سجن أقصر.
الخيارات المتاحة للمدانين
سعى بعض النشطاء المدانين للحصول على أحكام أخف من خلال التعبير عن ندمهم واعتذارهم، بينما ظل آخرون متمسكين بموقفهم.
أبرز النشطاء
بيني تاي
كان بيني تاي، وهو أستاذ قانون سابق في جامعة هونغ كونغ، من بين المنظمين الرئيسيين للانتخابات التمهيدية في عام 2019، التي شهدت مشاركة 610,000 ناخب – وهو ما يمثل أكثر من 13% من الناخبين المسجلين في المدينة. كانت الانتخابات تهدف لاختيار مرشحين مؤيدين للديمقراطية لخوض الانتخابات الرسمية لاحقًا.
وذكر القضاة أن تاي صرح بأن الحصول على أغلبية تشريعية كان “سلاحًا دستوريًا من أسلحة الدمار الشامل” الذي سيمكن معسكر الديمقراطية من الفيتو على ميزانيات الحكومة. وفقاً لقانون هونغ كونغ الأساسي، يمكن لقائد المدينة حل المجلس التشريعي إذا لم يتم تمرير الميزانية. لكن يتعين على القائد ترك منصبه إذا تم حجب الميزانية مرة أخرى من قبل المجلس التشريعي الجديد.
أشار القضاة إلى أن تاي كان يسعى “لتقويض أو تدمير أو الإطاحة بالنظام السياسي القائم”. اعترف تاي بالذنب في التهمة، وفي خطته للحصول على حكم أقصر، قال محاميه إن تاي كان دائمًا يدعم اللاعنف واعتقد أن تصرفاته كانت قانونية.
لم يكن يُنظر إلى تاي دائماً…## تهديد من السلطات
كان عضوًا في لجنة استشارية ساعدت في جمع الآراء حول صياغة القانون الأساسي قبل أن تعود المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. في عام 2001، منحته الحكومة ميدالية شرف لترويج التعليم المدني، لكن هذه الميدالية سُحبت في عام 2022.
تاي: أحد مؤسسي حركة احتلال هونغ كونغ 2014
يُعرف تاي بشكل خاص بأنه أحد مؤسسي حركة احتلال هونغ كونغ في عام 2014، حيث احتل المتظاهرون الشوارع وأوقفوا حركة المرور في بعض المناطق لمدة تقارب 80 يومًا، مطالبين بإجراء انتخابات مباشرة للزعيم المحلي.
جوشوا وونغ: ناشط بارز
برز جوشوا وونغ كناشط في هونغ كونغ عام 2012 كطالب في المدرسة الثانوية قاد احتجاجات ضد إدخال التعليم الوطني في المدارس. وبعد عامين، أصبحت شهرته العالمية ناجمة عن قيادته لحركة الاحتلال. أسس وونغ في عام 2016 حزبًا سياسيًا باسم “ديموسيستو” مع نشطاء شباب آخرين مثل ناثان لو وأغنيس تشاو.
في حركة المؤيدين للديمقراطية عام 2019، ساعد وونغ في الحصول على دعم خارجي للاحتجاجات، مما جعل بكين تصفه بأنه مدافع عن استقلال هونغ كونغ الذي “يتوسل للتدخل” من قوى أجنبية. تم حل حزب ديموسيستو عندما فرضت بكين قانون الأمن في عام 2020. فاز وونغ في الانتخابات التمهيدية، لكن الحكومة أجلت الانتخابات الرسمية بسبب المخاطر الصحية العامة أثناء جائحة كوفيد-19.
وونغ: الاعتراف بالذنب
اعترف وونغ بالذنب وطلب الحصول على حكم أخف، حيث صرح محاميه أنه يأمل “أن ينجح في الابتعاد عن تاريخه” وأن يتمكن من إعادة تأهيل نفسه بعد قضاء العقوبة.
وو تشي واي: رئيس سابق للحزب الديمقراطي
وو تشي واي هو رئيس سابق لحزب هونغ كونغ الديمقراطي، أكبر حزب مؤيد للديمقراطية في المدينة، والذي رأى بعض النشطاء أنه معتدل للغاية. حصل وو في عام 2006 على ميدالية شرف لخدماته المجتمعية.
أقر وو بالذنب، معبرًا عن أنه كان في الخدمة العامة لأكثر من 30 عامًا وأنه هو وحزبه لم يسعوا إلى رفض الميزانيات بشكل عشوائي. كتب ثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين رسائل تطلب تخفيف عقوبته. توفي والدا وو خلال احتجازه، ولم يتمكن سوى من حضور جنازتيهما لفترة قصيرة.
غوردون نغ: قضية اتهام
غوردون نغ، مواطن مزدوج من أستراليا وهونغ كونغ، تم تسميته في البداية كمُنظم للانتخابات التمهيدية من قبل المدعين، وهو ما أنكره نغ وأعلن براءته.
اعترف القضاة في حكمهم بأن نغ لم يكن منظمًا للخطة ولم يكن مرشحًا، إلا أنهم أشاروا إلى حملته التي دعت الناخبين لدعم الفائزين في الانتخابات التمهيدية من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات في الصفحة الأولى من صحيفة “أبل ديلي” المؤيدة للديمقراطية، التي أسسها جيمي لاي.
وفي سعيه للحصول على حكم أخف، قال نغ إن دعمه للانتخابات التمهيدية مرتبط بإيمانه بأنها يمكن أن تعالج الفجوات داخل معسكر المؤيدين للديمقراطية، الذي عانى طويلاً من الصراعات الداخلية. وأكد أنه لم يطلب من المرشحين الوعد برفض الميزانيات.
