طهران تهدد بإجراءات صارمة بعد زيارة غروسي وقبيل اجتماع مجلس المحافظين
طهران- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضدها.
وعبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن أن الهيئة أبلغت الوكالة بأنها ستتخذ ردود فعل سريعة ومماثلة على أي قرار ضدها خلال الاجتماع القادم.
تأتي هذه التصريحات عقب زيارة رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة، لمنشآت إيران النووية “نطنز” و”فوردو” في نهاية الأسبوع الماضي، وقبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة في فيينا، الذي سيناقش إمكانية زيادة الضغط على إيران.
التعاون مع الوكالة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه غروسي على استعداد إيران للتعاون وإزالة أي “شكوك وغموض” حول برنامجها النووي، فيما تتزايد الضغوط الدولية قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
توجد عدة قضايا عالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تجاوزت إيران القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وتتهم الوكالة طهران بانتهاك التزاماتها.
تدعي إيران من جانبها أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وانتهاك تعهداتها، بالإضافة إلى فشل الدول الأوروبية في الالتزام، يتيح لها تجاوز القيود المفروضة.
تتركز النقاط الشائكة حول زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتطوير البنية التحتية لتخصيبه، مع وجود توترات بشأن معلومات عن وجود هذا النشاط في مواقع غير معلنة، حيث تقول الوكالة إنها لم تتلقَ ردوداً كافية، بينما تؤكد إيران أن ردودها كانت كافية.
تثير مراقبة الأنشطة النووية في إيران تباينًا بين الأطراف، إذ ترفض طهران تثبيت كاميرات المراقبة بمواقع معينة، مستندة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق كمسوغ قانوني.
منذ عام 2019، زادت إيران من نشاطها النووي بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، رغم نفيها لنية صنع قنبلة نووية، مشيرة إلى أن نشاطها يقتصر على الاستخدامات المدنية.
تمر أكثر من 9 سنوات على توقيع الاتفاق النووي، حيث صرح عراقجي في وقت سابق بأن الاتفاق فقد فعاليته، مما يدفع إيران إلى البحث عن اتفاق جديد لتجنب توتر أوسع في مجلس الأمن.
يُذكر أن المشروع المدعوم من القوى الأوروبية يفرض على المدير العام للوكالة تقديم تقارير حول البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تعارضه إيران، مؤكدة أنها تتعاون بشكل كافٍ مع الوكالة.
مأزق مجلس المحافظين
توجهات التوتر في العلاقات الإيرانية مع الوكالة الدولية
يرى الباحث السياسي رضا غبيشاوي أن إقرار المشروع الأوروبي في مجلس المحافظين قد يساهم في زيادة التوتر والضغوط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بين إيران والدول الغربية.
أهمية زيارة غروسي إلى طهران
في حديثه للجزيرة نت، فسر غبيشاوي زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران، بأنها تأتي ضمن المشاورات المستمرة بين الطرفين، رغم أن الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين واحتمالية تقديم مشروع قرار أوروبي ضد إيران أعطى هذه الزيارة طابعًا خاصًا.
وأشار إلى أن ردود الفعل من الجانبين توضح أن هناك سعيًا للتوصل إلى حل وتفاهم لتجنب المزيد من الإجراءات ضد إيران.
تاريخ العلاقات بين إيران والوكالة
وأوضح غبيشاوي أن العلاقات بين إيران والوكالة شهدت تغيرات مستمرة على مدى 19 عامًا، لكنها لم تنقطع، حتى في أوقات الأزمات كالأزمة التي حدثت في مارس 2006 عندما أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. في تلك المراحل من التصعيد، يسعى الطرفان دائمًا للتهدئة والعودة إلى الحوار، ولو كان مؤقتًا.
التوقعات المستقبلية
أكد غبيشاوي أن إيران وأوروبا تحاولان خفض مستوى التوتر قبل عودة ترامب إلى الرئاسة، رغم شواهد تدل على إمكانية إقرار المشروع الأوروبي خلال الاجتماع المقبل، مما قد يؤدي إلى تصعيد الموقف الإيراني تجاه الوكالة.
وتابع أن من المتوقع أن تقوم إيران بتشديد مواقفها حيال المفتشين، وزيادة نشاطاتها النووية في المجالات الحساسة.
تهديدات إيران وملفها النووي
في هذا الصدد، اعتبر الباحث في الأمن الدولي عارف دهقاندار أن السماح لإيران لغروسي بزيارة المواقع النووية يأتي كخطوة لطمأنة الوكالة بشأن سلمية برنامجها النووي.
وأشار إلى أن الظروف الدولية الحالية تختلف عن تلك التي كانت في وقت توقيع الاتفاق النووي عام 2015، حيث عبرت إيران عن استحالة العودة إلى الاتفاق دون تعديل.
التعاون مع الوكالة
وأفاد دهقاندار بأن التعاون الإيراني يعتمد على الإرادة الغربية وإدارة ترامب الحالية، مشيرًا إلى أن التحركات الأميركية في المنطقة قد تقلل فرص ذلك التعاون.
لقد أكدت طهران على مدى العامين الماضيين التزامها ببرنامج نووي سلمي، مشددًا على أن فتوى المرشد الأعلى بتحريم الأسلحة النووية تعكس هذه السياسة.
تحذيرات إيرانية بشأن القرارات الدولية
خلال زيارة غروسي الأخيرة، حذرت إيران من أي قرار قد يُتخذ ضدها في مجلس المحافظين. وإذا ما تم اعتبار إشاعات عن مسودة بريطانية لإصدار قرار ضدها، فقد تُجبر إيران على زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص تعاونها مع الوكالة.
وفي هذا السياق، تظل مسألة انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) خياراً مطروحاً وفق رؤية الباحث.
