<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
أعرب فرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن قلقه العميق تجاه التعديلات المقترحة لقانون التعليم الجنسي في الولاية عبر مشروع القانون 6068. ويعتقد المجلس أن هذه التغييرات قد تنتهك بحقوق الآباء في تحديد المحتوى المناسب للتعليم الجنسي الذي يتلقاه أبناؤهم في المدارس العامة.

وقد أكد المدير التنفيذي لـ"كير" في ميشيغان، داود وليد، في بيان له أن "حرمان الآباء ومجالس المدارس المحلية من فرض محتوى دورات التعليم الجنسي المتوافق مع القيم المحلية يعتبر محاولة من ولاية ميشيغان لفرض قيمها بالإكراه". كما أضاف "يجب أن تُترك القرارات حول كيفية ومتى يتم مناقشة العلاقات الحميمية للآباء، ويجب أن يحددها مجلس المدرسة المحلي بالتعاون مع الآباء والطلاب وأفراد المجتمع لضمان معالجة هذه المواضيع بطريقة تتماشى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع".

وأعرب عن قلقه من أن هذه التغييرات الواسعة قد تدفع الآباء إلى إعادة النظر في السماح لأبنائهم بالمشاركة في فصول تقدم فرص تعليمية قيمة حول صحتهم وأجسادهم، بدون انتهاك القيم الاجتماعية والدينية، وهو ما كان الهدف من القانون الحالي.

التشريع الحالي في ميشيغان

في ولاية ميشيغان، ينص القانون على أن محتوى التعليم الجنسي يتم تحديده على مستوى مجالس المدارس المحلية، مع مشاركة فعالة من الآباء والمهنيين الصحيين وإدارة المدرسة. يركز المنهج الحالي على:
<ul>
    <li>تقديم معلومات حول العدوى المنقولة جنسياً.</li>
    <li>شرح بيولوجيا الأعضاء التناسلية.</li>
    <li>التأكيد على فوائد الامتناع عن العلاقات الجنسية.</li>
    <li>تحظر توزيع وسائل منع الحمل على الطلاب داخل المدارس.</li>
</ul>

التغييرات المقترحة في مشروع القانون 6068:

يقترح مشروع القانون 6068 تعديلات واسعة تشمل:
<ul>
    <li>إزالة النص المتعلق بفوائد الامتناع عن العلاقات الجنسية.</li>
    <li>رفع الحظر عن توزيع وسائل منع الحمل على الطلاب.</li>
    <li>تقديم محتوى يركز على العلاقات الجنسية الحميمية بين الشركاء بطرق قد لا تتفق مع المعتقدات الدينية والأخلاقية للعديد من الأسر المحافظة.</li>
</ul>

جمعيات تعبر عن رفضها لمشروع القانون 6068

تواجه تعديلات مشروع القانون 6068 بشأن التعليم الجنسي في ميشيغان انتقادات حادة من عدة مجموعات ومنظمات في المجتمع. من بين المعارضين، تبرز جمعية العلاقات الأميركية الإسلامية، مجموعة من الكنائس والجمعيات المسيحية، ومنظمات حقوقية مثل “التركيز على الأسرة” و”جمعية الأسرة الأميركية” و”تحالف سياسات الأسرة”، حيث يرفضون التعديلات بناءً على موقفهم من القيم الأسرية التقليدية، متهمين المنهج المقترح بعدم التوافق مع تلك القيم.

الأسباب وراء الاعتراضات

يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تضعف حقوق الوالدين، مما يقلل من قدرتهم على المشاركة في القرارات التعليمية المتعلقة بأبنائهم. ويعبّر هؤلاء عن قلقهم من أن المحتوى الجديد يتعارض مع معتقداتهم الدينية والأخلاقية. كما تخشى المجتمعات المحلية من فقدان السيطرة، حيث قد تمنح هذه التعديلات الولاية تحكماً أكبر في المناهج الدراسية، مما يقلل من قدرة المجالس المدرسية على تكييف التعليم مع احتياجات المجتمع المحلي.

تنوع سياسات التعليم الجنسي في الولايات المتحدة

تختلف سياسات التعليم الجنسي بشكل كبير في الولايات الأميركية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوالدين، ويتم تصنيفها إلى عدة نماذج:

سياسة “الاشتراك” (Opt-In): تتطلب موافقة صريحة من الوالدين قبل تضمين تعليم التربية الجنسية.

سياسة “الانسحاب” (Opt-Out): تمنح الوالدين حق سحب أبنائهم من دروس التربية الجنسية، في الوقت الذي تُعطى فيه الدروس تلقائياً.

التعليم الجنسي الإلزامي دون حق الانسحاب: في بعض الولايات، التعليم الجنسي شامل ويُعتبر إلزامياً، مع عدم منح الوالدين حق سحب أبنائهم.

في كاليفورنيا، يُعتبر التعليم الجنسي الشامل إلزامياً للطلاب في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر وفقاً لقانون “الشباب الصحي” الذي تم تفعيله عام 2016، والذي يهدف إلى توفير معلومات حول الصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، فضلاً عن مناقشة الهوية الجندرية والتنوع الجنسي.

حقوق الوالدين في كاليفورنيا

حق الانسحاب المحدود: يحق للوالدين سحب أبنائهم من أجزاء معينة داخل منهاج التعليم الجنسي الشامل بعد تقديم طلب مكتوب.

استثناءات لا يمكن الانسحاب منها: لا يمكن للوالدين سحب أبنائهم من الدروس التي تتعلق بالهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، العلاقات الصحية، ومكافحة التمييز.

هناك ولايات أخرى مثل ماين وهاواي وأوريغون تفرض تعليماً إلزامياً للتربية الجنسية في المدارس العامة، دون وجود سياسة على مستوى الولاية تمنح الوالدين حق سحب أبنائهم، على الرغم من أن بعض المناطق التعليمية قد تسمح بذلك.

خلاف متجدد بين الأسرة والحكومة

تتجدد المناقشات حول مناهج التعليم الجنسي في المدارس، حيث لم يعد الجدل مقتصراً على ولاية ميشيغان فقط، بل يمتد إلى العديد من الولايات الأمريكية. ففي يونيو 2020، وافق مجلس التعليم في نيوجيرسي على معايير تعليمية تضمنت مناقشة الهوية الجندرية والتوجه الجنسي بدءاً من الصف الثاني. وتم تنفيذ هذه المعايير في العام الدراسي 2022-2023، مما أثار جدلاً واسعاً بين الآباء وحكومة الولاية.

تاريخ التعليم الجنسي في الولايات المتحدة

يعود تاريخ التعليم الجنسي في المدارس العامة إلى عام 1913 عندما أُجريت أولى البرامج التعليمية التي ركزت على الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، وخاصة بعد تفشي مرض الزهري خلال الحرب العالمية الأولى.

في أربعينيات القرن الماضي، ظهرت منظمات مثل الجمعية الأمريكية للصحة العامة والتي بدأت تدعو إلى إدراج التعليم الجنسي في المناهج الدراسية.

وتغيرت المناهج الدراسية في الثمانينيات بعد اعتماد “قانون الحياة الأسرية للمراهقين” عام 1981، الذي تركز على “الامتناع عن العلاقات الجنسية كوسيلة للحد من انتقال الأمراض” كنهج رئيسي في التعليم الجنسي، بدعم من الحكومة الفيدرالية.

على مدى العقدين الماضيين، بدأت العديد من الولايات في اعتماد مناهج شاملة تتضمن مواضيع مثل التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مما أثار مخاوف وغضب العديد من الأسر الأمريكية حيال ما يتعلمه أطفالهم في المدارس.