## دعوى ضد الحكومة الهولندية لدعمها إسرائيل
أقامت مجموعة من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، متهمة إياها بالفشل في منع الأعمال التي وصفتها بالإبادة الجماعية في غزة. كما دعت هذه المنظمات إلى إيقاف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
### مطالبات قانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان
في الدعوى المقدمة، زعمت المنظمات غير الحكومية أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية السارية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة. وقد شملت مطالباتهم إيقاف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وفرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
### اتهامات خطيرة وتعليقات قانونية
محامي المنظمات، فوت ألبرز، أكد على مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم فصل عنصري، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستخدم أسلحة هولندية لتنفيذ هذا الهجوم. أمام هذا البيان، نفى المسؤولون الإسرائيليون بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليهم، مستمرين في هجومهم على غزة الذي بدأ كرد فعل على هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.
### الجلسة القضائية
في الجلسة التي ترأستها القاضية سونيا هوكسترا، أشارت إلى أهمية الوضع في غزة والضفة الغربية والذي لا جدال حوله، معتبرةً القضية حساسة للغاية. وقد تساءلت عن احتمال وجود انتهاك للقانون وما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الدولة الهولندية لتصحيح الوضع.
أما محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، فقد دافع عن موقف الحكومة، مؤكدًا أن هولندا تطبق القوانين الأوروبية المتعلقة بصادرات الأسلحة، مطالبًا برفض الدعوى.
### سياق الوضع الإنساني
تأتي هذه الدعوى في وقت تصاعدت فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أفادت التقارير بأن حملة الجيش الإسرائيلي أسفرت عن وقوع ما يزيد عن 44056 قتيلاً، ومعظمهم من المدنيين. وعلى الجانب الآخر، أسفر الهجوم الذي شنته “حماس” على إسرائيل عن مقتل 1206 أشخاص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى احتجاز 251 رهينة.
