أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق” حيال اختطاف كيزا بيسيغي، المعارض الأوغندي ومرشح الرئاسة السابق، من كينيا.

اختطاف متكرر لمدافعين عن حقوق الإنسان

وذكرت المنظمة أن عملية اختطافه تعد جزءًا من “اتجاه متزايد ومقلق للقمع العابر للحدود الوطنية حيث تنتهك الحكومات حقوق الإنسان خارج حدودها”، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تُختطف فيها معارضة أجنبية على الأراضي الكينية.

تفاصيل واقعة الاختطاف

وفقًا للمنظمة، تم اختطاف زعيم حزب منتدى التغيير الديمقراطي من نيروبي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث مثل أمام محكمة عسكرية في العاصمة كامبالا بعد ذلك بيوم.

ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، الحكومة الأوغندية بأنها “تمتلك سجلًا حافلًا من القمع المنهجي ضد الأحزاب السياسية المعارِضة، عبر عمليات اختطاف واعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني بتهم ملفقة”.

الرسالة التي ترسل إلى المعارضين

وأعربت المنظمة عن اعتقادها أن اختطاف بيسيغي “يهدف إلى إرسال رسالة مخيفة لكل من يختلف مع الحكومة الأوغندية”، مشيرة إلى أنه “يجب أن تتوقف هذه الممارسات”.

تداعيات الاختطاف على الأسرة والمحامين

شهود قالوا إن بيسيغي شوهد آخر مرة في مساء 16 نوفمبر في مجمع سكني بنيروبي، ولم يتمكن محاموه من الوصول إليه بعد ذلك، حيث أكد أفراد الأسرة لاحقًا أنه محتجز في سجن عسكري في كامبالا دون إمكانية الوصول إلى أسرته أو محاميه.

يعتقد المحامون أن الاختطاف كان نتيجة لتواطؤ بين السلطات الكينية والأوغندية، إلا أن الحكومة الكينية نفت أي تورط في الحادث.

الخلاف السياسي حول كيزا بيسيغي

كيزا بيسيغي، الذي كان طبيبًا شخصيًا لموسيفيني خلال الحرب الأهلية في الثمانينيات، أصبح فيما بعد معارضًا سياسيًا رئيسيًا للرئيس، مما أدى إلى اعتقاله عدة مرات على مدى السنوات الماضية.

قد خاض بيسيغي أربع انتخابات ضد موسيفيني منذ عام 1986، لكنه خسر جميعها مصلحًا في كل مرة أنه تم تزوير النتائج وترهيب الناخبين.

انتهاكات حقوق الإنسان في أوغندا

على مر السنين، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارهم، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

بينما ترفض السلطات الأوغندية هذه الاتهامات، مشددة على أن المعتقلين يتم احتجازهم بشكل قانوني ويخضعون لإجراءات قانونية في النظام القضائي.