# مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب
قرّرت محكمة الجنايات في مصر إزالة أسماء 716 فرداً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأوضحت النيابة العامة المصرية، في بيان صدر يوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في سياق مساعي الحكومة لمراجعة جميع القوائم المتعلقة بالإرهاب، تمهيداً لاستبعاد كل من يثبت أنه توقف عن ممارسة نشاطه الإرهابي.
## حقوق قانونية مكتسبة
ستتمكن الأسماء التي تمت إزالتها من قوائم الإرهاب من التمتع بكافة حقوقها القانونية، بما في ذلك التصرف في أموالها والسفر. في هذا الصدد، يفرض قانون تم إقراره في عام 2015 عقوبات على المدرجين في قوائم الإرهاب، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وقد كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للأفراد المدرجين للتحقق من استمرار نشاطهم غير المشروع.
## تحقيقات الأمن أسفرت عن رفع الأسماء
كما ذكرت النيابة أن تحريات الأجهزة الأمنية أظهرت توقف 716 شخصاً عن أنشطتهم غير القانونية ضد الدولة. وقد وافقت محكمة الجنايات على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لإزالة أسمائهم من هذه القوائم.
## خطوات نحو تعزيز الحريات
في تصريحات لطرف معني، اعتبر طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إيجابياً يعزز مناخ الحريات في مصر. وأعرب عن أمله في استمرار الحكومة في مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب. ومن جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته بالإفراج عن الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التعامل مع ملف المحبوسين احتياطياً لضمان تعزيز الحريات.
## التعليقات على المراجعة القانونية
أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، بمراجعة الوضع الأمني للأشخاص المدرجين، مشيراً إلى أنها خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي. وأكد أن الرئيس يعمل على دعم العدالة وحقوق الإنسان، معبراً عن أمله في أن يُحسن هذا الإجراء الصورة العامة لمصر.
## خلاصة
هذا القرار يعكس توجهات الحكومة المصرية نحو معالجة أوضاع الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، وفتح آفاق جديدة تعزز من الحريات وتضمن حقوق المواطنين، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد، بالتزامن مع التوجه نحو تحسين صورة مصر على الصعيدين المحلي والدولي.
