بغداد- تواجه مبادرة “الحزام والطريق” الصينية تحديات في العراق، حيث أفادت تقارير صحفية بوجود تعطيل مفاجئ للصفقة التي أتمها العراق مع الصين التي تهدف إلى إعادة إعمار البلاد. ويعكس هذا الوضع التوترات المتنامية بين المصالح الاقتصادية والسياسية في العراق، الذي يشهد تنافساً بين قوى إقليمية ودولية على التأثير فيه.

في تقرير صادر عن شبكة “ذا دبلومات” الأمريكية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الكشف عن توقف مفاجئ للصفقة المعنية بإعادة إعمار البنية التحتية العراقية عبر تمويل صيني كبير، حيث واجهت هذه الاتفاقية معارضة قوية من مسؤولين عراقيين أدلوا بمخاوف من التبعية الاقتصادية المتزايدة لبكين.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن التوقف كان بناءً على قرار من الحكومة العراقية، وقد عبرت عن استعدادها لتقديم ضمانات لحل قضايا الحكومة العراقية، مما يسلط الضوء على عمق هذه الأزمة ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتأثيراتها على المشهد السياسي في العراق والمنطقة.

موقف محرج

قدّر الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن الاتفاقية العراقية الصينية التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار تواجه ضغوطاً أمريكية قد تعيق تنفيذها.

وفي حديثه مع الجزيرة نت، أشار المحسن إلى أن الحكومة العراقية كانت تعتبر هذه الاتفاقية حلاً جيداً لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، إلا أن التطورات السياسية الإقليمية والدولية، خصوصاً المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وضعتها في وضع صعب.

في سبتمبر/أيلول 2019، وقع العراق 8 اتفاقات مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. بموجب هذه الاتفاقات، وعدت شركات صينية عديدة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية العراقية مقابل الحصول على 100 ألف برميل من النفط يومياً.

كذلك تشمل الاتفاقية إطارية تم التوقيع عليها بين وزارة المالية العراقية وشركة الصين لتأمين الائتمان والصادرات، والتي تشمل مشروعات تتعلق بالطرق، السكك الحديدية، المساكن، الموانئ، المستشفيات، المدارس، وبناء 1000 مدرسة في العراق، مع وعد بمناقشة إمكانية بناء 7000 مدرسة أخرى في المستقبل.

المصلحة الوطنية

بحسب الخبير المحسن، يتعين تحقيق توازن دقيق في العلاقات الاقتصادية العراقية مع الصين، وذلك في ضوء المشهد الجيوسياسي المتغير في المنطقة وما يتطلبه الوضع من مراعاة للاعتبارات الوطنية وحماية المصالح العراقية.