ترمب يعتبر القضايا المرفوعة ضده بلا أساس قانوني
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، على صفحته الخاصة في «تروث سوشيال»، أن القضايا القانونية الموجهة ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، وذلك في إشارة إلى مساعي وزارة العدل الأميركية لإسقاط القضية المرفوعة ضده بسبب التدخل في انتخابات 2020، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
موقف ترمب من تكاليف القضايا
وأكد ترمب أن ما يفوق المئة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب أُهدرت في صراع الحزب الديمقراطي ضده، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يحدث في بلادنا من قبل»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
انسحاب الاتهامات من القضايا القانونية
في خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون سحب القضية المتعلقة بالوثائق السرية ضد ترمب استناداً إلى سياسة وزارة العدل الأميركية التي تمنع ملاحقة الرؤساء أثناء فترة رئاستهم.
جاء ذلك في ملف مُقدّم لمحكمة الاستئناف في فلوريدا بعد فترة وجيزة من تقديم مكتب المدعي العام في واشنطن ملفاً مماثلاً، حيث تم طلب رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
التداعيات القانونية لفوز ترمب
تمثل هذه الخطوة نهاية متوقعة لقضية جنائية كانت تُعتبر أخطر تهديد قانوني يواجهه ترمب قبل عام واحد فقط. كما تعكس النتائج العملية لفوز ترمب في الانتخابات، مما يضمن دخوله من منصبه دون خضوعه لتدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية وسلوكه الذي اعتُبر مهدداً للأمن الوطني.
توجيهات وزارة العدل التاريخية
استند قرار المدعين إلى توجيهات قانونية تعود لعقود، تؤكد أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم. وقد تقدم المستشار الخاص جاك سميث بطلب للمحكمة الاتحادية يوم الاثنين لرفض القضية التي تتهم ترمب بشأن محاولة تقويض الانتخابات، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي توفر الحماية للرؤساء.
توقعات المراقبين ووعود ترمب
كان هذا القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في الانتخابات وقضية الوثائق السرية. وقد وصف ترمب هاتين الوثيقتين بأنهما ناتج عن دوافع سياسية، متعهداً بإقالة سميث فور توليه منصبه في يناير.
