تقرير: الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة شركات صينية تساعد روسيا

Photo of author

By العربية الآن

الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على الشركات الصينية

أفاد تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية التي يشتبه في مساعدتها للشركات الروسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية تُستخدم في الصراع ضد أوكرانيا.

خطوات مفوضية الاتحاد الأوروبي

طبقًا لما نشرته وكالة «بلومبرغ»، فإن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، تقوم بمراجعة فرض قيود إضافية على ناقلات النفط الروسية للحد من إمكانية موسكو في الالتفاف على التدابير الحالية.

القائمة الجديدة للعقوبات

تخطط المفوضية لإضافة أكثر من 50 فردًا وحوالي 30 كيانًا إلى قائمة العقوبات المتاحة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر. تستهدف القائمة بشكل رئيسي الشركات التي تقوم بتصنيع الأسلحة والأدوات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من الشركات الصينية التي يُزعم أنها تتعاون مع الكيانات الروسية في إنتاج الطائرات المسيرة، مثل توفير المحركات.

أفراد إضافيون تحت المجهر

كذلك، تباشر السلطة الأوروبية دراسة تضمين مواطن صيني، يدير شركة انتهكت القيود التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى برنامج العقوبات. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات شركة مقرها هونغ كونغ قامت بتوريد مكونات إلكترونية محظورة لشركات عسكرية روسية، بالإضافة إلى المسؤولين الكوريين الشماليين المرتبطين بمشاركة بلادهم في دعم روسيا.

تعهدات مجموعة السبع الكبرى

تأتي هذه الاقتراحات بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في إيطاليا، حيث من المتوقع أن يتعهد المجتمعون باتخاذ “تدابير مناسبة” ضد الصين ودول أخرى تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا. وتتطلب الإجراءات اتخاذ قرار متفق عليه من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.

موقف الصين من الحرب في أوكرانيا

تستمر الصين، بقيادة رئيسها شي جينبينغ، في محاولة تصوير نفسها بصورة محايدة في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. وقد انتقدت بكين العقوبات الغربية بشكل متكرر، مشددة على أنها لن تقدم مساعدات عسكرية لأي من الطرفين المعنيين.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.