جدول المحتويات
وداعاً لسياسة الفائدة السالبة: اليابان تفتح صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي
في خطوة تاريخية، اليابان تنهي حقبة أسعار الفائدة السالبة التي استمرت ثماني سنوات، معلنةً عن بداية تحول جوهري في سياستها النقدية.
شهد الأسبوع الماضي تحركات هامة من قبل البنوك المركزية حول العالم، حيث حددت اتجاهات جديدة للاقتصاد العالمي. ففي الوقت الذي بدأ فيه البنك الوطني السويسري بخفض تاريخي لأسعار الفائدة، أشارت النرويج إلى توقف مؤقت في ضبط أسعارها في المستقبل.
لكن الخطوة الأبرز كانت من اليابان، حيث قرر بنك اليابان إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة غير المسبوقة. ويمثل هذا القرار علامة فارقة في تاريخ السياسة النقدية اليابانية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز القروض المصرفية، وتعزيز الطلب، ومعالجة مشكلة التضخم.
يُثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الياباني وتأثيراته على الأسواق العالمية. فما هي التوقعات لأسعار الفائدة في المستقبل؟ وكيف ستؤثر هذه التغييرات على الين الياباني؟
في هذا المقال، سنستكشف هذه التطورات الهامة ونناقش implicationsها على الاقتصاد العالمي.tunesharemore_vert
اقتراض خال من الفوائد
بعد فترة طويلة من السياسة النقدية اللينة و8 سنوات من الاقتراض بدون فائدة، اتخذ محافظ بنك اليابان كازو أويدا قرارًا بتحديد سعر الفائدة بين صفر و0.1%. وتعد هذه الخطوة، وهي أول زيادة في تكاليف الاقتراض الياباني منذ 17 عامًا، مفصلة في ظل تفكير البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤثر بشكل كبير على دور الين في الأسواق المالية، بحسب المستثمرين والاقتصاديين.
وفقًا لموقع بلومبيرغ، تعكس هذه الخطوة السياسة السابقة لفرض رسوم 0.1% على بعض الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية في البنك المركزي. ويعتبر المحللون هذا التحول خطوة هامة نحو التعافي، مؤكدين الثقة في اتجاه الاقتصاد الياباني.
وأفاد محللون من مورجان ستانلي في تقرير: “قد وضع بنك اليابان اليوم نهاية لحقبة من السياسات النقدية الاستثنائية“. وأصفوهذه الخطوة بأنها إشارة لدورة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي “الحقيقي” والأجور والأسعار وأرباح الشركات.
وكجزء من خروجه من سياسة أسعار الفائدة السالبة، أعلن بنك اليابان كذلك التخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد التي تم تقديمها في عام 2016 للحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات وللحفاظ على ظروف مالية ميسرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف البنك عن شراء الصناديق القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
كيف تتأثر الاسواق من قرار اليابان تنهي حقبة أسعار الفائدة السالبة
شهد مؤشر نيكاي 225 الياباني تقلبات خلال التداول عقب القرار، حيث عاد في البداية من خسائر طفيفة ليرتفع بعد رفع الفائدة، قبل أن يعاود الانزلاق إلى المنطقة السالبة. وأغلق على ارتفاع نسبته 0.7%. أما مؤشر توبكس الشامل، فأغلق مرتفعًا 1.1٪.
وبينما يمثل قرار بنك اليابان خطوة نحو التعافي، أكد البنك إلتزامه بالحفاظ على ظروف مالية ميسرة “في الوقت الراهن”. مما يعني عدم اعتزام البنك المركزي الياباني بدء دورة تشديد قوية مشابهة لبنوك مركزية كبرى أخرى، كبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
ونظرًا للمستقبل، تبقى حالة عدم اليقين قائمة، مع مخاطر تشمل التطورات الخارجية الاقتصادية، وأسعار السلع الأساسية، وسلوك الشركات المحلية في تحديد الأجور. وعبر محللون من كابيتال إيكونوميكس في تصريح لـ “سي إن إن” عن شكوكهم بشأن المزيد من زيادات في أسعار الفائدة، مستندين إلى توقعات ضعف نمو الرواتب بين الشركات الصغيرة.
كيف يتأثر الين من قرار اليابان تنهي حقبة أسعار الفائدة السالبة؟
لأكثر من 3 عقود، حافظ الين الياباني على ثباته في أسواق الصرف الأجنبي، وذلك بفضل قوته المالية واستقراره في الأداء الاقتصادي،
تجاه سياسة البنك الياباني للفائدة المنخفضة أو السلبية التي تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي ومنع الانكماش.
وهذا الاستقرار جعل الين خيارًا مغريًا للمستثمرين المشاركين في الصفقات المتنقلة، وهي أسلوب يتمثل في اقتراض الاستثمارين بعملة ذات عائد منخفض للاستثمار في الأصول ذات العائد العالي. بالإضافة، كان الين وسيلة تمويل مفضلة للحكومات والشركات في أوقات الأزمات، حيث اختار العديدون إصدار “سندات الساموراي” بالين في سوق اليابان. بالرغم من الانخفاض الأولي في قيمة الدولار بعد إعلان البنك الياباني، يرون محللون أن الين لا زال مغريًا بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة (رويترز)
وعلى الرغم من الانخفاض الأولي في قيمة الدولار بعد إعلان البنك الياباني، يرى محللون استقالوا مع الخدمة المالية أن الين يظل جاذبًا بسبب الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة مقارنة بالولايات المتحدة. ومع ذلك، يشير شوسوكي يامادا، رئيس استراتيجيات العملات في الخارج في اليابان في بنك أوف أميريكا، إلى أن تغيرات في إهتمام المؤسسات اليابانية المحلية نحو التداول المتنقل قد تحدث إذا أصبحت ديون الحكومة اليابانية أكثر جاذبية.
وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية في محادثة مع خدمة الخدمة المالية، إن هذا التغيير في توجه البنك الياباني يمثل نقطة تحول تاريخية، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في الين. ويمكن أن يؤدي التقلب الحديث الذي تم اكتشافه بالإضافة لتوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الين للمستثمرين.
على من سيؤثر الين؟
يصدى قرار البنك الياباني أيضًا في الأسواق الدولية، ويؤثر بشكل خاص على الحكومات التي أصدرت سندات بالين. وعلى الرغم من أن المقترضين الحاليين قد لا يتأثرون على الفور، يمكن أن يؤدي الارتفاع المحتمل في قيمة الين إلى زيادة تكاليف سداد الديون لبعض البلدان النامية، وفقًا لما ذكرته إلفيرا مامي، كبير المحللين الاقتصاديين في معهد التنمية الخارجية للصحيفة.
وأشار مارك فارينجتون، مستشار اقتصادي عالمي في “فارينجتون للاستشارات”، إلى أن الين يحتمل الصعود بعد قرار البنك الياباني، الأمر الذي يشير إلى احتمال زيادة على المدى الطويل تصاعديًا مع تغييرات اقتصادية أخرى في اليابان.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تؤثر هذه التغييرات أيضًا على المستثمرين والشركات والحكومات، حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على استقرار الين في صفقات الشراء المتنقلة أو البحث عن ملجأ في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
