# إسرائيل تعتزم استئناف أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
*إسرائيل نفت سلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.*
تعتزم إسرائيل تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
## خلفية التهم والإجراءات القانونية
أصدرت المحكمة أوامر اعتقال الأسبوع الماضي بحق كل من نتنياهو وغالانت وقائد الحركة العسكرية لحماس محمد ضيف، مشيرة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن الرجال الثلاثة يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
رفضت الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب نتنياهو وغالانت، هذه الاتهامات بشدة. وفي يوم الأربعاء، أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه أبلغ المحكمة الجنائية الدولية بنيته تقديم استئناف إلى المحكمة، بالإضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال.
## ردود الفعل الدولية
أعادت إسرائيل التأكيد على أنها ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية الأوامر ضد نتنياهو وغالانت. كما أفاد مكتب نتنياهو بأن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أطلع نتنياهو “على الجهود التي يقوم بها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تعاونت معها”.
في هذا السياق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوامر بأنها “فاضحة”. وأكد: “لا يوجد أي تعادل بين إسرائيل وحماس، وسنقف دائمًا مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
تعهدت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تشمل إسرائيل أو الولايات المتحدة، باتخاذ إجراء في احتجاز المدعى عليهم المطلوبين إذا وُجدوا في نطاق ولايتها.
## الموقف الأوروبي
أظهرت بعض دول الاتحاد الأوروبي استعدادها لاحترام قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حين لم توضح دول أخرى ما ستفعله إذا دخل نتنياهو أراضيها. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
أفاد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبوع الماضي بأن فرنسا ستلتزم “بدقة” بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. لكن وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت يوم الأربعاء أن الزعيم الإسرائيلي قد يتمتع بالحصانة من الاعتقال بموجب أمر المحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأن إسرائيل ليست دولة عضو.
## توضيحات حول الحماية القانونية
ذكرت الوزارة: “مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين ويجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم”. ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان اتفاق لوقف النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل ومجموعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان، حيث لعبت فرنسا والولايات المتحدة دورًا هامًا في التفاوض على الاتفاق.
## انتقادات من منظمات حقوق الإنسان
انتقدت منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” تصريحات فرنسا، معتبرة أنها استجابة لضغوط سياسية للحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل. وذكر أندرو ستروهيلين من المنظمة: “لا يُمنح أحد الحصانة من أمر اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية لمجرد تواجده في منصب، لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد”.
## خلفية القضية
تعود قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وضيف إلى 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون من حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن.
ردًا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية لتصفيى حماس، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
## خلاصة
أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، بما في ذلك مجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأعمال أخرى غير إنسانية. من جانب آخر، قال نتنياهو إن قرار المحكمة كان “يوما مظلما في تاريخ الإنسانية” و”خطوة معادية للسامية”.
هذا ومن المتوقع أن تظل القضية قضية شائكة في المشهد السياسي الدولي وأن تثير ردود فعل متباينة في الساحة العالمية.
