البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والعائلة

عفو تاريخي يثير الجدل

أصدر الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، عفواً شاملاً عن نجله المدان، هنتر بايدن، وهو في طريقه لمغادرة البيت الأبيض. هذا القرار أثار ارتباكاً واسعاً داخل الحزب الديمقراطي، خاصة أنه جاء بعد تعهدات سابقة بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع. العفو أثار أيضاً تساؤلات بشأن ازدواجية المعايير، خصوصاً أن بايدن انتقد سلفه دونالد ترمب بسبب المحسوبية العائلية.

في الوقت نفسه، قام ترمب بتعيينات عائلية تضمنت تعيين نسيبه مسعد بولس مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية والشرق الأوسط، مما سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين السياسة والعائلة في البيت الأبيض.

عفو يعكس ازدواجية المعايير

عند إصداره للعفو، كانت خطوة بايدن مفاجئة، خاصة أنه تعهد سابقاً بعدم القيام بذلك. العفو شمل جرائم أدين بها طليق نجله وبعض الجرائم الأخرى غير المطروحة في المحاكم، مما أثار نقداً حتى من قبل المقربين له.

نايل ستانيدج، كاتب رأي في صحيفة “ذي هيل”، اعتبر أن العفو يأتي في وقت حساس، حيث كان بايدن قد أكد مراراً عدم نيته العفو. وفي السياق ذاته، ذكر جيفري جاكوبوفيتش أن العفو كان متوقعاً، وأن جميع الآباء قد يسعون لمساعدة أبنائهم، وسط تساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على سمعة بايدن في الأوساط السياسية.

ترمب والتعيينات العائلية

على الجانب الآخر، سجل ترمب تعيينات عائلية؛ فقد عُين مسعد بولس مستشاراً رفيعاً، بينما تم تعيين والد صهره، تشارلز كوشنر، سفيراً للأرجنتين. هذه التعيينات أثارت تساؤلات حول القيم السياسية ومدى تأثير العلاقات الأسرية على القرارات الحكومية.

جاكوبوفيتش اعتبر هذه التعيينات غير غير قانونية، مشيراً إلى سابقة مماثلة في إدارة جون كينيدي. النقد يدور حول مدى توافر الكفاءة لدى المعينين، لكن تُعتبر الولاء عامل قبول رئيسي في التعيينات.

الخلاصة

بين عفو بايدن وقرارات ترمب، تبدو المحسوبية العائلية تثير قضايا جدلية حول الأخلاق السياسية في الولايات المتحدة. هذه الأحداث تسلط الضوء على العلاقة الحساسة بين السياسة والعائلة وطبيعة القرارات التي يتخذها القادة.### المحسوبية العائلية والنفوذ السياسي في إدارة ترمب

حصل أفراد في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على التصاريح الأمنية، مما يجعلهم مسؤولين إذا تم التشكيك في خلفياتهم أو مصالحهم. وقد أكد جاكوبوفيتش على أهمية وجود تعيينات عائلية في إدارة ترمب الثانية، حيث قال إنها تتعلق “بمناطق من العالم تشهد توترات حالياً، وهي مناطق بالغة الأهمية، ونحتاج لشخص لديه خبرة واسعة هناك”.

القوانين المتعلقة بالمحسوبية

يتناول البعض قانون المحسوبية العائلية الذي أُقر عام 1967، والذي يمنع المسؤولين من تعيين أقاربهم في المناصب الحكومية. ولكن مالكوم أشار إلى أن الصلاحيات الرئاسية تبدو موسعة في هذا المجال، موضحاً أن “رئيس الجمهورية هو قائد السلطة التنفيذية وله الحق في تعيين من يشاء أو استشارة أي شخص يريده”. ورغم أن قانون المحسوبية لا ينطبق مباشرة على الرئيس، إلا أن هناك قوانين تمنع إبرام اتفاقيات مالية مع الأقارب الاستفادة من الأموال الحكومية، بما يضمن وجود مساءلة.

المقارنة بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية

في مقارنة بين التعيينات العائلية في الشركات الخاصة والحكومة الفيدرالية، قال جاكوبوفيتش: “صحيح أن هناك بعض الشركات التي تمنع المحسوبية، وأخرى تمنع العلاقات بين الموظفين. ولكن الحكومة تختلف، حيث يتمتع الرؤساء بحرية كبيرة في اتخاذ القرارات بما يتوافق مع وجود التدقيق والإشراف المناسب، مع ضرورة أن يكون الأشخاص مؤهلين لهذا”.

انتقادات حول صلاحيات الرئيس

وطرح ستانيدج قضية جديدة، حيث انتقد منح الولايات المتحدة لرئيسها صلاحيات كبيرة، مثل القدرة على العفو عن الأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم، مضيفاً: “هذا يبدو متعارضاً مع المبدأ الأساسي الذي يفتخر به الكثير من الأمريكيين، وهو أنه لا أحد فوق القانون”.