موقف الحكومة السورية

أكد محللون سياسيون خلال برنامج “مسار الأحداث” أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا تملك صلاحية تجميد العمل بالدستور الحالي وكذلك تجميد عمل مجلس الشعب. رأوا أن هذه الخطوات تظل طبيعية في ظل الظروف الراهنة في البلاد.

وكشف مصدر في الإدارة السياسية بدمشق أن العمل بالدستور الحالي سيجمد مؤقتًا، إلى جانب تجميد نشاط مجلس الشعب. كما سيتم تشكيل لجنة من خبراء قانونيين للنظر في الدستور وإجراء التعديلات الضرورية.

تحليل الأبعاد السياسية

وصف عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال بإدلب، الدكتور كمال عبدو، هذه الخطوة بأنها “جيدة جدا”، موضحًا أنها ستمنع أنصار النظام السابق من العودة. وأشار إلى أن الإبقاء على الدستور الحالي سيفضي إلى حدوث ثورة مضادة.

واعتبر عبدو أن هذه الإجراءات تعزز من شرعية الحكومة الجديدة، مؤكدًا على أهمية طرح القضايا القانونية المتعلقة بالدستور على الشعب السوري.

الإجراءات الوقائية

أضاف الباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي أن تجميد العمل بالدستور يعتبر إجراءً وقائيًا لحماية المسار السياسي الجديد، مؤكدا أن الدستور القديم لم يُطبق بشكل فعال. وأوضح أنه لا يمكن العمل تحت دستور لا يعكس طبيعة الثورة ولديه تعارض مع الحقائق القائمة.

من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث محمود علوش أن هذه الإجراءات طبيعية لسلطة جديدة نابعة من تحول سياسي كبير. وبين أن المناقشات حول المشروعية تحتاج لتفاعل كل مكونات المجتمع السوري.

مستقبل العملية السياسية

قال علوش إن التحول في سوريا يعتمد على مسارين: الأول هو ملء الفراغ الناجم عن انهيار النظام من خلال تشكيل حكومة ذات مهام واضحة، والثاني هو التحضير للقضايا السياسية، بما في ذلك مشروع الدستور. وتم تكليف المهندس محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية حتى مارس/آذار المقبل، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس “حكومة الإنقاذ” في إدلب.

وفي هذا السياق، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الغربية عن دعمها لعملية الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدين أهمية تشكيل حكومة شاملة وغير طائفية تحقق تطلعات الشعب السوري.

الدعم الدولي والتحولات السياسية

وشدد علوش على ضرورة أن تتمتع الحكومة الجديدة في سوريا بشرعية دولية، متحدثًا عن أهمية انخراط جميع مكونات الشعب في تشكيل السلطة للإشراف على عملية التحول السياسي. وقد أشار إلى أن الشعب السوري قد أعطى الشرعية الداخلية للسلطة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد دعم واشنطن لقيام حكومة مدنية في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.