شروط الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا
بروكسل (AP) – وضعت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين شروطاً لرفع العقوبات عن سوريا وبدء تقديم المساعدات للبلاد التي تعاني من النزاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن نوايا القادة الجدد بعد أكثر من أسبوع على توليهم السلطة.
خلال اجتماع في بروكسل، أشار كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى أنهم يرغبون في ضمانات من أعضاء الحكومة المؤقتة السورية، تفيد بأنهم يستعدون لتحقيق مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع المجموعات الأقلية، بحيث لا يكون هناك مكان للتطرف أو للروس والإيرانيين الذين كانوا حلفاء سابقين.
بعد سقوط دمشق في 8 ديسمبر وهروب قائدها بشار الأسد إلى موسكو، كانت عملية الانتقال في سوريا سلسة بشكل غير متوقع. إذ لم ترد تقارير كثيرة عن انتقام أو جرائم قتل أو عنف طائفي، وتم احتواء معظم حالات النهب أو الدمار بسرعة.
الحكومة المؤقتة وتحديات الحكم
ومع ذلك، لم تقدم القيادة الجديدة بعد رؤية واضحة حول كيفية إدارة سوريا. حيث تم تشكيل الحكومة المؤقتة من قبل قوى المعارضة السابقة بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام”، المنتمية سابقاً لتنظيم القاعدة والتي تعتبرها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
يتوقع أن تبقى الحكومة المؤقتة في الحكم حتى شهر مارس. وقد دعا وزراء الخارجية العرب إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بناءً على دستور جديد. كما ضغط المبعوث الأممي إلى سوريا من أجل رفع العقوبات.
لفهم المزيد، يرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثاً إلى دمشق لإجراء محادثات مع من هم في السلطة مؤقتاً.
تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي
قالت كاجا كلاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يريد “حكومة مستقرة، سلمية وشاملة للجميع”. لكنها أكدت أن رؤية جديدة لسوريا قد تستغرق أسابيع، إن لم تكن شهورًا، لتتوضح.
وأضافت كلاس للصحفيين خلال اجتماع وزراء الخارجية: “تواجه سوريا مستقبلاً متفائلاً وإيجابياً، لكنه غير مؤكد، ويجب أن نضمن أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح… بالنسبة لنا، ليست الكلمات فحسب، بل نريد أن نرى الأفعال”.
وفي رسالة موجهة إلى القادة الجدد، قالت: “روسيا وإيران ليسا أصدقائك، ولا يساعدونك إذا كنت في ورطة. لقد تخلوا عن نظام الأسد، وهذا يعد رسالة واضحة تُظهر أن أيديهما مشغولة في أماكن أخرى وهما ضعيفتان”.
التحديات الاقتصادية ومصير اللاجئين
تعاني سوريا من دمار بسبب حكم أسرة الأسد الذي استمر لخمسين عاماً. وقد دُمِّر اقتصادها، وانتشرت فوضى الفقر، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وتنخر الفساد في حياة الناس اليومية. وقد فر ملايين الأشخاص من البلاد.
يعيش مئات الآلاف منهم في أوروبا، وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية قد أوقفت طلبات اللجوء من اللاجئين السوريين، فإنهم سيعتمدون على المساعدة للعودة إلى الوطن فقط أولئك المستعدون للعودة، في الوقت الحالي.
منذ عام 2011، بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تجميد الأصول وحظر السفر عن المسؤولين والمنظمات السورية رداً على قمع الأسد للمتظاهرين المدنيين، مما تحول إلى حرب أهلية. وقد طالت العقوبات حوالي 316 شخصاً و86 كياناً يُتهمون بدعم الأسد.
شروط رفع العقوبات والمساعدات
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه قبل رفع أي عقوبات أو إرسال مساعدات تطويرية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، “يجب أن تتحقق مجموعة من الشروط”. تشمل هذه الشروط، حسب قوله، “عملية سياسية تمكّن جميع المجموعات الأقلية السورية من التمثيل، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في سوريا، ورفض الإرهاب والتطرف”.
فيما أضاف نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه يجب أن يفهم القادة الجدد في سوريا أن هناك “خطوطاً حمراء” للاتحاد الأوروبي يجب احترامها قبل تقديم أي دعم.
وقال: “يجب أن نضمن سلامة الأراضي السورية، ويجب أن نتأكد من عدم وجود تدخل أجنبي”. إذا تم معالجة هذه القضايا بشكل صحيح من قبل السلطات الجديدة، يمكننا إجراء محادثة ثانية حول العقوبات.
كما أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن دعم أوروبا للقادة الجدد في سوريا يجب ألا يكون “شيكاً مفتوحاً مسبقاً” يُتوقع فيه من الاتحاد رفع جميع عقوباته وقيوده الاقتصادية ثم البدء في المحادثات.
كما أفاد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلكامب بأن “بالنسبة للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، نريد خروج الروس”.
