<
div class=”entry-content first-article-node” data-nid=”5092668″ data-section-id=”94855″ data-image-url=”https://aawsat.com/s3/files/styles/673×351/public/2024-12/889504.jpeg” data-title=”نيويورك تُبقي على إدانة ترمب بقضية «أموال الصمت»” data-url=”https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5092668-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA”>
قرر القاضي الفيدرالي في مانهاتن، خوان ميرشان، رفض ادعاء الرئيس السابق دونالد ترمب بأن حكم المحكمة العليا حول حصانة الرؤساء السابقين يُعطّل قضيته الجنائية في نيويورك. وبذلك، تبقى إدانته سارية بسبب ارتكابه جناية تزوير سجلات بغرض إخفاء دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
ويتوقع أن يلجأ محامو ترمب للاستئناف بعد هذا القرار. وفي حال فشلهم، سيكون ترمب أول رئيس أمريكي يُدان بجريمة أثناء توليه الرئاسة.
<figure role="group" class="caption caption-img align-center"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="26cf0d26-1439-46a9-a074-a6ed72ba8f05" src="https://www.alarabiyanow.com/wp-content/uploads/2024/12/إدانة-ترمب-مستمرة-في-نيويورك-بقضية-أموال-الصمت.jpeg" style="max-width:100%;" width="1225" height="1335" loading="lazy">
<figcaption>الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)</figcaption>
</figure>
حكم القاضي
في حكمه يوم الاثنين، أكد القاضي ميرشان دعمه لمكتب المدعي العام في مانهاتن تحت قيادة ألفين براغ. حيث نفى القاضي أن تكون الأدلة المقدمة من المدعين العامين تتعلق بأفعال رسمية تحميها الحصانة. ورغم وجود أدلة تُعتبر رسمية، أكد أن استخدام المدعين لها كدليل على الأفعال الشخصية لا يشكل خطرًا على السلطة التنفيذية. كما أضاف أن الأخطاء المحتملة غير مؤثرة في ظل وجود أدلة قوية على الإدانة.
وأشار ميرشان إلى أن بعض أعمال الرئيس ليست رسمية، مثل منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن دفع المال مقابل الصمت يتعلق بحياة ترمب الشخصية.
ردود الأفعال والتداعيات
من جانبه، اعتبر مدير الاتصالات لترمب، ستيفن تشيونغ، أن قرار القاضي هو انتهاك للقانون ومخالف لقرارات المحكمة العليا. وأضاف أنه كان يجب عدم رفع القضية من الأساس.
هذا القرار يعد بمثابة عقبة كبيرة أمام إمكانية إلغاء القضية قبل دخول ترمب إلى البيت الأبيض في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل. حيث قدم محاموه حججًا مختلفة ترفض القضية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان القاضي سيحدد موعدا للبت في هذه الحجج.
يصر المدعون العامون في نيويورك على ضرورة استمرار الإدانة، رغم قبولهم بإجراء تعديلات تتناسب مع الحالة الرئاسية لترمب المرتقبة.
في الأشهر الستة الماضية، حاول محامو ترمب عدة محاولات لإلغاء الإدانة، مؤكدين أن أي تأخير قد يسبب اضطرابات غير دستورية في الرئاسة.
قضايا أخرى ضد ترمب
خلال العام الماضي، واجه ترمب أربع قضايا اتهامية، ومع ذلك، فإن قضية “أموال الصمت” هي الوحيدة التي وصلت إلى المحاكمة. وبعد الانتخابات، أنهت وزارة العدل تحقيقاتها في قضيتيه الفيدراليتين. الأولى تتعلق بمحاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، والثانية حول احتفاظه بوثائق سرية في منتجعه بمارالاغو. تم تعليق قضية ثالثة خاصة بالتدخل في الانتخابات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.
يواصل ترمب نفي ارتكابه للمخالفات المتعلقة بكل هذه القضايا.
