### الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على باكستان بسبب برنامج الصواريخ
**تقرير حول العقوبات**
أعلنت الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية في باكستان، بما في ذلك على الوكالة الحكومية المسؤولة عن هذا البرنامج.
صرح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الإجراءات تأتي بموجب أمر تنفيذي يهدف إلى “مواجهة منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها”. العقوبات تؤدي إلى تجميد أي ممتلكات تعود للكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، كما تمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في أي معاملات تجارية مع هذه الكيانات.
**رد فعل باكستان**
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن هذه الإجراءات “مؤسفة ومنحازة”، مشيرة إلى أنها ستؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز “الفجوة العسكرية”، في إشارة إلى التوترات بين باكستان والهند.
حسب ورقة حقائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، يُذكر أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، قد سعى للحصول على مكونات ومعدات لاختبار مُعَدات برنامج الصواريخ الباليستية. وأوضحت الورقة أن هذا المجمع مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان، بما في ذلك صواريخ شاهين، التي تشير منظمات مثل “نشرة علماء الذرة” إلى قدرتها على حمل أسلحة نووية.
**الترسانة النووية الباكستانية**
تجدر الإشارة إلى أن باكستان أجرت أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة في العالم تطور قدرات نووية. تقدر “نشرة علماء الذرة” أن باكستان تمتلك حوالي 170 رأساً حربياً نووياً، كما أن إسلام آباد ترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
**كيانات مستهدفة**
تشمل الكيانات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات، شركة أفلييتس إنترناشيونال وشركتي “أختر أند صنز برايفيت ليميتد” و”روك سايد إنتربرايز”، جميعها تقع في مدينة كراتشي. وقد عملت هذه الشركات بالتعاون مع مجمع التنمية الوطنية للحصول على المعدات الضرورية.
أضاف ميلر أن الولايات المتحدة ستستمر في جهودها لمنع انتشار الأسلحة والأنشطة المرتبطة بها التي تشكل مصدر قلق.
