وشهدت الواردات هبوطًا غير متوقع أيضًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مخالفة للازدياد المتوقع بنسبة 1.4%، مما يبرز تدني الطلب المحلي.
تنبّه هذه الإحصاءات إلى التحديات المستمرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، حيث يبذل جهودا لتحقيق انتعاش مستدام بعد تداعيات جائحة كورونا وسط أزمة عقارية طويلة الأمد وتزايد مستويات الدين الحكومي المحلي.
وعلى الرغم من إجمالي الصادرات المخيبة للآمال، أشار محللو كابيتال إيكونوميكس لرويترز إلى جانب أكثر إشراقًا؛ حيث: “رفعت أحجام الصادرات إلى ذروتها، مع استمرار المصدّرين الصينيين في تضييق الأسعار للحفاظ على حجم المبيعات نظرًا لانخفاض الطلب المحلي”.
هذا يدل على أن انخفاض قيمة الصادرات قد يوازي ارتفاعًا في الكميات جزئيًا، وإن كان بأسعار منخفضة.
وواجه القطاعان العقاري والتجاري، المحركان الرئيسيان تقليديًا للنمو الاقتصادي في الصين، صعوبات، مما دفع صانعي السياسات للتركيز على مجالات جديدة مثل التكنولوجيا العالية والطاقة النظيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يحتاج التحول إلى محركات اقتصادية جديدة لبعض الوقت.
وكشفت وكالة فيتش مؤخرًا عن تخفيض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد الموارد المالية العامة مع تباطؤ النمو وزيادة مستويات الديون الحكومية.
نهضة صناعة السيارات
في حين أعلنت شركات السيارات الصينية عن ارتفاع قوي بنسبة 23.9% في تصدير السيارات في الربع الأول من العام، على الرغم من عدم تحديد الجمارك لعدد السيارات الكهربائية منها.
وكان هذا القطاع، جنبًا إلى جنب مع تصدير الألواح الشمسية الصينية الرخيصة وغيرها من منتجات الطاقة النظيفة، مصدر خلاف في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ولاحظت بعض القطاعات الصينية مرونة أكبر على الرغم من التباطؤ العام. على سبيل المثال، وصلت شحنات الصلب إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2016، مع قفزة بنسبة30.7٪ في الربع الأول.
وأظهر كريس لين، صاحب مصنع يقوم بتصنيع منتجات إضاءة لوكالة رويترز، توقعات متحفظة بخصوص المعرض التجاري الصيني القادم، مشيراً إلى تراجع اهتمام المشترين الغربيين، قائلاً: “قدم عدد أقل من المشترين من أوروبا والولايات المتحدة للفحص الدقيق لمنتجاتنا خلال السنوات السابقة”.
وتحدث نائب رئيس قسم الجمارك الصينية، وانغ لينغ جون، عن المخاوف المتعلقة بالفائض في الطاقة، مشددا خلال مؤتمر صحفي: “لا نعتقد أن تراجع أسعار المنتجين يعني وجود الفائض في الطاقة، إذ يرتبط تراجع الأسعار بتقلبات أسعار المواد الخام، والتطورات التكنولوجية، وتنازل المنتجين عن الأرباح بشكل طوعي.
ونظراً إلى المستقبل، يواجه صانعو السياسات في الصين تحديات كبيرة في جهودهم لتعزيز النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية المتنوعة.
