وأشار الإِفصاح الأربعاء الصادر عن البنك المركزي السعودي، إلى تدابير سريعة اتخذتها المملكة اعتبارًا من عام 2018، بهدف تحويل الاقتصاد إلى نظام غير نفطي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وأوضح التقرير أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) وصل إلى 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة ب 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) في نهاية عام 2022.
كما اشار الى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المُسجل بنهاية السنة الماضية، يمثل الأعلى في تاريخ المملكة، وفقًا للبيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وأرجع التقرير الزيادة في الاستثمارات إلى تحسن أسعار النفط عالميًا، وانخفاض الاستثمار في هذه المصدر الرئيسي للطاقة في العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة، بالإضافة إلى مزايا تقدمها المملكة للمستثمرين.
حاليًا يبلغ سعر برميل النفط 90 دولار، وهو قريب من الهدف الذي يسعى تحالف أوبك بلس لتحقيقه والبالغ ما يقارب 95 دولار للبرميل، وتؤكد شركة أرامكو السعودية أن تكلفة انتاج برميل النفط في المملكة هي الأدنى على مستوى العالم، بقيمة أقل من 3 دولار لكل برميل.
محفزات
في عام 2018، أطلقت السعودية إستراتيجيتها للاستثمار حتى نهاية 2030، حيث تهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي بموافقة رؤية 2030.
وفي فبراير 2021، أقرت المملكة قرار التوقف عن التعامل مع الشركات الدولية التي لا تمتلك مكاتب إقليمية داخل المملكة بحلول عام 2024.
وفي مارس الماضي، أكدت وزارة الاستثمار على استجابة عدد كبير من الشركات الدولية لنداء الحكومة بإنشاء مكاتب إقليمية لها في المملكة.
وبحسب تقرير الأناضول، حثت السعودية -منذ بداية عام 2023- الشركات العاملة في المملكة والمستثمرين الأجانب على انتعاش الصناعات الكثيفة في استهلاك الطاقة بأسعار خاصة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي بادئ الأمر لعام الحالي، أطلقت السعودية 5 أساليب للإقامة المميزة، ضمن استراتيجية تهدف لجذب العقول والاستثمارات والمواهب إلى المملكة.
الهدف من هذه الإقامات هو تحسين جودة الكوادر العاملة في السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة للابتكار وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستهلاك المحلي في قطاعات السياحة والترفيه.
أظهرت البيانات الحكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية وصل إلى 13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بالربع الثالث.
وتتطلع المملكة لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بما لا يعتمد على النفط.
