ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر مسؤولو الوزارة من المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن مشروع قانون يقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

يشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يعكس عبئا اقتصاديا يقدر بـ 30 مليار شيكل سنوياً (حوالي 8.2 مليارات دولار). ويمكن تقليل هذا العبء من خلال إدماج مزيد من الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.

التكلفة الاقتصادية الهائلة

يظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من نقص مشاركة أبناء مجتمع الحريديم في سوق العمل، وهو ما يكلف الاقتصاد عشرات المليارات سنوياً.

مع استمرار الحرب متعددة الجبهات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد عملية “طوفان الأقصى”، ازداد العبء على القوات الاحتياطية التي طُلب منها الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوماً، مما أثر سلبًا على إنتاجيتهم الاقتصادية.

وفقًا للتقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويًا يمكن أن يوفر للجنود الاحتياطيين أسبوعين إضافيين من الإجازة سنويًا، مما يخفف الضغط عنهم.

معارضة شديدة وتحديات سياسية

المجتمع الحريدي، بدعم من قياداته السياسية والدينية، أبدى معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، كما ذكرت الصحيفة.

تزايد حدة هذا الموقف بعد أن قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، فشلت الحكومة في الوصول إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما أعاق أي تقدم في هذا الشأن.

واقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:

• استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل.
• إلغاء دعم الحضانات.
• تقليص