سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على المخاوف المتزايدة في تل أبيب من إحالة جنود جيش الاحتلال إلى المحاكمة أو اعتقالهم في الخارج، وذلك بعد نشرهم لتسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق انتهاكاتهم للقوانين الدولية.

التسريبات والمخاطر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الآلاف من الصور والفيديوهات التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في قطاع غزة أصبحت تعني أكثر من مجرد تحقيقات صحفية دولية، إذ يمكن استخدامها كأدلة ضدهم في حال تم اعتقالهم في الخارج.

تحقيقات ودلائل

عرضت القناة مقاطع من تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والذي وجد عدة فيديوهات من حسابات جنود إسرائيليين، حيث تمكنت القناة من تحديد بعض جنود الجيش الذين نشروا هذه الفيديوهات وأماكن نشرها في غزة.

أوضحت القناة أن منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية تتابع مقاطع الفيديو التي يروج لها الجنود عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رصد ومتابعة

وأكد يونس طيراوي، الناشط المعروف في رصد انتهاكات الجنود الإسرائيليين، أنه شاهد عشرات الآلاف من الفيديوهات التي توثق هذه الانتهاكات، مشددًا على أن الجنود يبدون إعجابهم على منشورات تظهر ممارساتهم، مما يجعلهم عرضة للملاحقة.

التحذيرات القانونية

علق بروفيسور يوفال شيني، خبير القانون الدولي في الجامعة العبرية، على الموضوع قائلًا إن نشر المقاطع من مناطق القتال هو تصرف غير مسؤول، وأن السماح به من قبل الجيش الإسرائيلي ينطوي على خطأ جسيم.

قاعدة بيانات الجزيرة

أشارت القناة 12 إلى أن شبكة الجزيرة أنشأت قاعدة بيانات تضم 2500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مصادر للصور والفيديوهات المنشورة من قبل الجنود الإسرائيليين.

كما ذكروا أنه تم إنتاج فيلم وثائقي من قبل الجزيرة يتناول هذه الانتهاكات، حيث يُظهر كافة المعلومات حول الجندي المعني بما في ذلك اسم وحدته العسكرية.

أوضح ريتشارد ساندرز، منتج الفيلم، أنهم لم يحتاجوا لجمع معلومات معقدة، لأن المعلومات كانت متاحة باسماء الجنود ورتبهم ووحداتهم، مُشيرًا إلى أن الكم الهائل من الفيديوهات مثير للإعجاب.

استجابة الجيش الإسرائيلي

تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن جميع الصحفيين الدوليين المتواجدين على الأرض فوجئوا بانتشار هذه الظاهرة، ويعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على محاربة هذه المشكلة، حيث تم التوصية للجنود الذين نشروا صور وفيديوهات بحذفها.