الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
أعلنت الجماعة الحوثية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، عن وعد لسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين، وذلك على أن يتم هذا السداد خلال مدة قد تصل إلى 17 عاماً. يأتي ذلك بعد أن قامت الجماعة بمصادرة الأرباح التي كونتها الودائع على مدار 20 عاماً، وتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
في رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تم توضيح آلية تسديد الدين العام المحلي والتي تشمل صغار المودعين فقط.
شروط الاستحصال على الأموال
حددت الرسالة الذين يحق لهم استعادة الأموال بأولئك الذين استثمروا في أذون الخزانة، بحيث لا تتجاوز استثمارات أي منهم عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار) بحسب الأرصدة الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وسيتم الصرف بناءً على طلب صغار المودعين لاسترداد أموالهم بالعملة المحلية، بحد أقصى يصل إلى حوالي 200 دولار شهرياً لكل مودع، مما يعني أن عملية السداد ستستغرق حوالي 16 عاماً وثمانية أشهر. وتسبق ذلك قرار الحوثيين بتصفير أرباح أذون الخزانة، مما يعني حرمان المودعين من أي عوائد.
موعد وشروط التقديم
حددت الجماعة موعد بدء التقديم لاستعادة الأموال في شهر فبراير (شباط) المقبل، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات وإرفاق البيانات المطلوبة. كما أكدت على وجوب التزام البنوك بتنفيذ التعليمات، وهددت بإيقاف عملية الاستعادة في حال المخالفة.
وسيتم فتح حساب خاص للخزينة في البنك لتقييد المبالغ المستلمة، على أن يكون هذا الحساب منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى منع أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية في حسابات العملاء بعد 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي بصنعاء، بالإضافة إلى ضرورة تقديم التقارير الدورية عن التغيرات في أرصدة العملاء.
معلومات اقتصادية هامة
تشير المصادر الاقتصادية إلى أن عدد المودعين في المناطق الخاضعة للحوثيين يبلغ حوالي 1.2 مليون مودع بإجمالي عائدات يُقدر بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي. وتصر الجماعة على مصادرة هذه الأرباح بحجة محاربة الربا في المعاملات التجارية.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحوثيين التخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين، حيث يعاني القطاع المصرفي تحت حكمهم من شلل شبه كامل بفعل تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، مما أثر سلباً على ثقة المودعين والمقترضين.
بالإضافة إلى ذلك، أدى قرارهم بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي، حيث تقدر قيمة أذون الخزانة والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني.
