الإدارة الأمريكية تحول المساعدات العسكرية من إسرائيل ومصر إلى لبنان
واشنطن (أ ف ب) – في آخر أيام إدارة بايدن، تم تحويل أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لكل من إسرائيل ومصر إلى لبنان، في محاولة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهمت الإدارة في الوساطة بشأنه بين إسرائيل وحزب الله.
تفاصيل المساعدات الموجهة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في إشعارات منفصلة أُرسلت إلى الكونغرس، عن تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر و7.5 مليون دولار مخصصة لإسرائيل لدعم الجيش اللبناني وحكومته. وكانت هذه الإشعارات مؤرخة في 3 يناير، وتم الحصول عليها من قبل وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء.
سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لقوات الأمن اللبنانية، التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر بعد حرب شاملة دامت شهرين وأثرت على معظم جنوب وشرق لبنان.
أهداف المساعدات
يهدف التمويل لمساعدة الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب البلاد وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تقوم بدوريات على ما يُعرف بالخط الأزرق، الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان منذ نهاية الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.
وقالت وزارة الخارجية في الإشعارات: “ستنفيذ ناجح (لوقف إطلاق النار) سيتطلب تعزيز الجيش اللبناني، الذي بحاجة إلى دعم قوي من الولايات المتحدة وشركاء آخرين”.
انسحاب القوات
وافق كل من إسرائيل وحزب الله على سحب قواتهما من جنوب لبنان قبل نهاية يناير، على أن يتم الإشراف على الامتثال من قبل الجيش اللبناني وفرق حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
التأكيدات بشأن الدعم الأمريكي
أوضحت وزارة الخارجية أن “المساعدة الأمنية الأمريكية للجيش اللبناني تعزز قدرته كقوة عسكرية شرعية وحيدة في البلاد ومدافعة عن وحدة لبنان الإقليمية، وتمكن الجيش اللبناني من منع أي زعزعة محتملة للاستقرار من قبل داعش ومجموعات إرهابية أخرى، وتمكن الجيش من توفير الأمن للشعب اللبناني وللعاملين الأمريكيين”.
الرد على الانتقادات
يتعرض دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني لانتقادات متكررة بسبب تساؤلات حول تأثير حزب الله، لكن الإشعارات رفضت هذا الادعاء.
ونقلت عن وزارة الخارجية قولها: “الدعم الأمريكي للجيش اللبناني يعزز الجيش اللبناني كطرف مؤسسي مهم لمواجهة حزب الله، الذي يحصل على أسلحة وتدريب ودعم مالي من إيران”. وأضافت “الجيش اللبناني لا يزال مؤسسة مستقلة وغير طائفية في لبنان، ويحظى باحترام جميع القطاعات”.
دعم إضافي لقوات الأمن اللبنانية
في إشعار ثالث بهذا الشأن، أُرسل أيضاً إلى الكونغرس في 3 يناير، أعلنت الوزارة عن تقديم 15 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي اللبنانية لضمان أن تصبح الجهة الرئيسية لإنفاذ القانون في البلاد ومساعدة الجيش اللبناني في السيطرة على المناطق الجنوبية.
وسيتم استخدام هذه الأموال بشكل أساسي لإعادة بناء مراكز الشرطة، وتحسين الاتصالات اللاسلكية، وشراء سيارات.
المساعدات للجهات الأمنية الأخرى
كما أخبرت الوزارة المشرعين بأنها ستقدم 3.06 مليون دولار لدعم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية و2.5 مليون دولار لمديرية الأمن العام الأردني لدعم استجابتها للاحتجاجات العامة.
