خلافات داخل جماعة الحوثي بسبب ممارسات الحارس القضائي
شهدت جماعة الحوثي خلافات جديدة عقب تكليفها حارساً قضائياً جديداً مصرح عنه بمصادرة أموال المعارضين، حيث بدأت هذه الممارسات بالتوسع لتطال أحد وجهاء القبائل الذين كانوا يتعاونون معهم.
تفاصيل تكليف الحارس القضائي
بعد اجتياح صنعاء، عُين تاجر السلاح صالح مسفر الشاعر مسؤولاً عن الشؤون اللوجيستية بوزارة الدفاع في الحكومة غير المعترف بها، وكُلف بمهمة مصادرة شركات وممتلكات المسؤولين في الحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب، بتهمة الخيانة. استمر الشاعر في هذا الدور حتى عام 2021، حيث حل بدلاً منه صالح دبيش، الذي منح درجة قضائية عليا من قبل المجلس القضائي الحوثي. توسع دبيش في عملية المصادرة لتشمل ممتلكات ومؤسسات في عدد من محافظات البلاد.
اتهامات بقصد إثارة الفتنة
وجه القيادي الحوثي صادق أبو شوارب انتقادات لدبيش، مشيراً إلى أنه يستهدف النسيج الاجتماعي في المجتمع عقب اتهامه لأحد الوجهاء، علي تميم، بالخيانة ومصادرة ممتلكاته. أبو شوارب دافع عن المتهم واعتبر أن ما قام به دبيش هو محاولة بائسة لاستباحة أملاك عائلة تميم.
نقد داخلي وصراعات متزايدة
اصطف أبو شوارب إلى جانب عائلة تميم رافعاً الصوت عالياً ضد الحارس القضائي، وسط انضمام قيادي آخر، سنان أبو أصبع، إلى هذا النقد. أبو أصبع أكد أنه يحتفظ برسائل توجيهية من المدعي العام العسكري تنص على عدم اقتحام البيوت التي تسكنها الأسر، محذراً من تصرفات الحارس القضائي التي تشبه بلطجة.
أبو أصبع قارن تصرفات دبيش بتصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبراً أن الأخير لم يفعل ما يقوم به دبيش من اقتحام البيوت.
صلاحيات غير محدودة
تظهر تجاوزات الحارس القضائي الجديد من خلال إغلاقه لمؤسسات تقدم الخدمات الاجتماعية مثل مدرسة “روافد النهضة” التي كانت تُعلم الأيتام مجاناً، حيث حولها إلى مشروع استثماري يتقاضى رسوماً دراسية مرتفعة. دبيش أيضًا استولى على مؤسسات وممتلكات استثمارية بحجة ارتباطها بمعارضين للجماعة.
من خلال هذه السلسلة من الأحداث، يتضح أن الجماعة الحوثية تعاني من تحديات داخلية تتعلق بالسلطة والصراع على النفوذ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التوترات بين مختلف أجنحة الجماعة.
