وزير التجارة السوري: سنخفض الجمارك ونوفر السلع ونعتمد الاقتصاد الحر
8/1/2025
–
|
آخر تحديث: 8/1/202503:51 م (توقيت مكة)
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
دمشق– قال وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال ماهر خليل الحسن إن الرسوم الجمركية ستنخفض بنسبة قد تتجاوز 50% إلى 60% لبعض السلع، مما سيساهم في خفض أسعارها في الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات المتعلقة بمراجعة الرسوم الجمركية قد أوشكت على الانتهاء، متوقعًا صدور التعديلات في غضون يوم أو يومين، ولفت إلى أن الرسوم في عهد النظام السابق كانت مرتفعة للغاية.
وفيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، أكد الحسن أن المواد الأساسية متوفرة لفترات قد تصل لعدة أشهر، وأن معظم السلع -بما فيها القمح- متاحة للإنتاج المحلي، لكن الكميات المطلوبة تحتاج بعض الوقت لكي تكون متوفرة بشكل كامل.
وفي حوار شامل مع الجزيرة نت، تناول الحسن مواضيع اقتصادية مهمة تتعلق بالشأن السوري والبيئة العربية المحيطة.
وفي ما يأتي نص الحوار:
<ul>
<li id="ما-تقييمكم-للاسواق-ولحال-وزارة-التجارة-عند-توليكم-المسوولية؟">
<h4 id="ما-تقييمكم-للاسواق-ولحال-وزارة-التجارة-عند-توليكم-المسوولية؟">ما تقييمكم للأسواق وحالة وزارة التجارة عند توليكم المسؤولية؟</h4>
</li>
</ul>
بداية، مبارك النصر لجميع السوريين والعرب والأحرار في العالم.
أوضح الوزير أن الأسواق قبل التحرير تعاني من وضع صعب للغاية، مع نقص في المواد الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل عام. كان المواطن السوري يعيش في حالة من القهر والذل لفترات طويلة، إضافةً إلى المعاناة الناتجة عن نظام الحكم السابق.
<div class="container--ads in-article-ads">
<div class="ads"><span class="ads__title"> إعلان </span></div>
</div>
<ul>
<li id="ورد-في-بعض-التصريحات-انكم-تتجهون-لاعتماد-اقتصاد-السوق-الحر-ما-معالم-النموذج-الاقتصادي-الذي-تنوون-تبنيه-في-المرحلة-القادمة؟">
<h4 id="ورد-في-بعض-التصريحات-انكم-تتجهون-لاعتماد-اقتصاد-السوق-الحر-ما-معالم-النموذج-الاقتصادي-الذي-تنوون-تبنيه-في-المرحلة-القادمة؟">ورد في تصريحاتكم أنكم تتوجهون لاعتماد اقتصاد السوق الحر، ما هي معالم النموذج الاقتصادي الذي تنوون تبنيه في المرحلة القادمة؟</h4>
</li>
</ul>
<p id="الاقتصاد-الحر-او-التوجه-نحو-فتح-السوق-وجعلها-حرة-تنافسية،-فكرة-تكاد-تكون-عالمية-فتقييد-السوق-وتعقيد-القيود-والضوابط-والرسوم-والقوانين،-امر-تقوم-به-بعض-الانظمة-الدكتاتورية-وتستخدمه-وسيلة-وغطاء-لنهب-ثروات-الشعب-وجعلها-محصورة-في-يد-العصابة-الحاكمة-وازلامها">الاقتصاد الحر، والتوجه نحو فتح السوق وجعلها حرة تنافسية، هو نهج يتسق مع المعايير العالمية. القيود والأعراف المكلفة، تستغلها بعض الأنظمة الدكتاتورية لتبرير نهب ثروات الشعب وتركيزها بيد فئات معينة.
كما كانت السوق السورية مركزة على فئات محددة حُرمت من العمل والإنتاج.
إن السوق الحرة ستسمح لكل التُجار والصناعيين بمختلف طبقاتهم بالمشاركة في الاستيراد والتصدير والإنتاج، وستفتح الأبواب للاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن ضوابط معينة، مما سيساهم في زيادة الطلب على اليد العاملة ورفع دخل المواطن السوري.
<ul>
<li>
<h4 id="اشرتم-الى-شبكات-فساد-كبيرة-متداخلة-مع-النظام-كانت-تتحكم-في-الاسواق-بشكل-كبير-هل-من-اجراءات-تجاه-هذه-الشبكات-او-التجار-او-حتى-الموظفين؟">أشرتم إلى وجود شبكات فساد كبيرة متداخلة مع النظام كانت تتحكم في الأسواق. هل هناك إجراءات لتقويض هذه الشبكات أو ضد التجار والموظفين؟</h4>
</li>
</ul>
تحدث الوزير عن منظومة الفساد التي أنشأها النظام، مؤكدًا أنها تعكس مستويات متعددة. العديد من الأشخاص -وهذه هي النسبة الأكبر- لم يجدوا طريقة للدخول في سوق العمل إلا عبر الارتباط بنمط النظام الفاسد، حيث اضطروا إلى دفع الإتاوات بشكل علني للدخول في دائرة العمل.
<div style="display:block;position:relative;min-width:0px;max-width:770px">
<div class="video-player-facade-container"></div>
</div>
<ul>
<li>
<h4>وماذا عن الامتيازات التي حصل عليها هؤلاء وهل تفكرون بإجراءات بحقهم؟</h4>
</li>
</ul>
الوزير حذر من أن أكثر من 70% أو 80% من الاقتصاد يعتمد على مجموعة محددة من الأشخاص ارتبطت بهؤلاء الفاسدين.
رابط المصدر
يرى وزير التجارة السوري أن العدد القليل من المصانع والمعامل يجعل من الضروري متابعة العمل فيها، لأن تجميد نشاطاتها سيؤدي إلى كارثة كبرى. وقد تم اتخاذ قرار يسمح للكوادر والعمال بالاستمرار في العمل تحت إشراف فني مختص، حتى يُدرس وضع هذه الشركات لاحقًا وفق ضوابط معينة.
انخفاض أسعار السلع بعد نظام الأسد
مع سقوط النظام السابق، شهد المواطنون انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، مما أثار تفاعلاً ملحوظًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت الأسباب وراء هذا الارتفاع في الأسعار تتعلق بشبكة الفساد التي كانت تسيطر على السوق. إذ كان يتعين على كل تاجر أو صناعي دفع مبلغ كبير في البنك تحت مسمى “المنصة”، بالإضافة إلى دفع إتاوات، ورفع الرسوم الجمركية بشكل غير مسبوق.
أخبرني بعض التجار أنهم كانوا يبيعون بكرة الخيوط المستوردة بمبلغ 7 دولارات، والآن يباع بـ4 دولارات، حيث يذهب جزء كبير من الفرق إلى إتاوات وضرائب. ورغم الانخفاض الكبير في الأسعار، إلا أن النسب تختلف حسب كل مادة.
تعديلات في الرسوم الجمركية
حول التعديلات الجديدة في الرسوم الجمركية، أكد الوزير أنها ستصدر قريبًا. حيث تم عقد اجتماعات لمراجعة الرسوم المفروضة على مختلف البضائع، مع التركيز على حماية المنتج المحلي. يُتوقع أن تشهد الرسوم الجمركية انخفاضًا قد يصل إلى أكثر من 50% لبعض المنتجات.
كما أوضح الوزير أن هناك توجهًا لخفض الرسوم على السلع المستوردة التي لا يتوفر لها مثيل محلي. وقد لاحظنا مؤخرًا زيادة في إقبال المواطنين من المناطق الأخرى على محافظة إدلب لشراء السلع بسبب فارق الأسعار.
توفر السلع الأساسية وخطط المستقبل
تشير التصريحات إلى توفر السلع الأساسية لفترة تكفي لعدة أشهر. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن إنتاج سوريا من القمح انخفض من 4 ملايين طن إلى 700 ألف طن فقط هذا العام. وزير التجارة أكد أن هناك خططًا لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.
استجابة للقرارات الدولية
تعليقًا على تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، قال الوزير إن هناك إقبالًا كبيرًا من الدول العربية والدولية للتعاون مع سوريا، سواء في تقديم المساعدات أو الاستثمارات الاقتصادية. وشدد على أن استمرار العقوبات يؤثر سلبًا على الاستثمارات، خاصة في القطاعات الكبرى.
تعزيز التجارة الإلكترونية
لمواجهة تحديات التجارة الإلكترونية، أكد الوزير أنهم بدؤوا برنامج “ترميز المواد” لتسهيل مراقبة الأسعار وتوفر المواد. كما يعملون على توسيع الخدمات الإلكترونية لتحسين التجربة التجارية للمواطنين.
وأخيرًا، صرح الوزير أن تجربة إدارة إدلب ستعزز من إمكانية إدارة الحكومة السورية بشكل شامل. حيث جرت التحضيرات للانتقال إلى إدارة كاملة لجميع القطاعات، مما يعكس استمرارية العمل الفوري بعد استلام السلطة من النظام السابق.
