لماذا اتهمت واشنطن الدعم السريع بالإبادة ولم تتهم إسرائيل؟

Photo of author

By العربية الآن


لماذا اتهمت واشنطن الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية ولم تتهم إسرائيل؟

صورة حساسة. قد تسبب هذه الصورة انزعاجاً. رجل فلسطيني، بلال كُلّاب، مصاب في ضربة إسرائيلية أودت بحياة ابنه عدنان، وفقاً للأطباء، يحمل جثمان ابنه في مستشفى الأهلي العربي في غزة 8 يناير 2025. رويترز/داوود أبو الكاس
إسرائيل قتلت أكثر من 45 ألفا في حرب إبادة غزة المستمرة منذ نحو 15 شهرا (رويترز)
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية بأن الحكومة الأمريكية اعتبرت أن قوات الدعم السريع السودانية والمليشيات المتحالفة معها قامت بارتكاب إبادة جماعية خلال حروبها ضد القوات المسلحة السودانية التي بدأت في أبريل/نيسان 2023.

وأشار بلينكن إلى أن أكثر من 638 ألف سوداني يعانون من أسوأ مجاعة في تاريخ البلاد الحديث، وأن هناك أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع تسجيل عشرات الآلاف من القتلى، موضحًا أن هذه المعطيات كانت سببا لإصدار هذا القرار.

بينما انتقد بلينكن قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” بعبارات شديدة، إلا أن الإدارة الأمريكية استمرت في دعم حليفتها إسرائيل وقائدها بنيامين نتنياهو، مبديةً دفاعًا عنها أمام اتهامات مماثلة.

تعريف الإبادة الجماعية

بالفعل، وفق تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإبادة الجماعية تشمل الأفعال التي تهدف إلى “التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية”. هذه الأفعال تتضمن القتل، إلحاق الأذى البدني أو العقلي، وتعمّد إخضاع الجماعة لظروف معيشية تهدف لإهلاكها.

لكن بلينكن لم يذكر اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل صريح، مما يطرح تساؤلات حول سبب عدم استخدامها في سياق الضغوط على إسرائيل.

لماذا لم تُستخدم الاتفاقية؟

هذا الأمر غير واضح كما يشير تقرير الجزيرة. بلينكن أدان الأسلوب “العِرقي” في عمليات القتل التي تستهدف الرجال والصبيان، بما في ذلك الأطفال الرضع. كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت النساء والفتيات من مجموعات بعينها للاغتصاب والعنف الجنسي، وهذه الجرائم قد اتُهِمت بها القوات الإسرائيلية مرارًا.

الأصوات الأمريكية حول إسرائيل

على الرغم من كل ذلك، ذكرت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية، وهو ما يظهر التناقض في التعاطي مع الأزمات الإنسانية.



رابط المصدر

الجرائم الإسرائيلية والردود الدولية

اتهمت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الدولية الفاعلة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية، بينما استمرت الولايات المتحدة في الدفاع عن حليفتها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأنه “شائن”.

كما انتقدت الولايات المتحدة بشدة الإجراءات الدولية الأخرى التي تهدف إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة. في ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في غزة، وانضمت إليها أكثر من 10 دول أخرى. وفي يناير/كانون الثاني 2024، ادعى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن تلك القضية “لا أساس لها على الإطلاق”.

الدلائل والأدلة المرفوضة من الولايات المتحدة

أظهرت التقارير والأدلة التي تجمعها المنظمات الحقوقية حول الوضع في غزة معاناة إنسانية كبيرة. تشير الأرقام إلى أن أكثر من 45,936 شخصًا قُتلوا في غزة، بالإضافة إلى العديد من الروايات عن التطهير العرقي واستخدام التجويع كسلاح حرب.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت الولايات المتحدة “إنذارا نهائيا” لإسرائيل بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة. ومع ذلك، بعد شهر، وعندما كانت المجاعة وشيكة، اختار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الإنذار.

أفعال الولايات المتحدة الأخرى

أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة أمرت بسحب تقرير يفيد بأن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أدى إلى المجاعة. وفي يولو/تموز، تم فتح تحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بالتحرش الجنسي بأسيرات فلسطينيات.

ومع ذلك، اكتفت الولايات المتحدة بالتعبير عن “القلق” من تصرفات إسرائيل، واستخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع الدعوات لوقف إطلاق النار 4 مرات دون اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل. في وقت سابق من العام، أعلنت الإدارة الأميركية عن خطط لبيع أسلحة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل، مما يعكس الدعم المستمر من إدارة بايدن لها.

المصدر : الجزيرة

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.