في حادثة أثارت جدلًا كبيرًا في نيجيريا، أعلن أديمولا أديلكي، حاكم ولاية أوسون، عن عفو عن شاب قضى 10 سنوات ينتظر تنفيذ حكم الإعدام نتيجة سرقته لدجاجتين في حادث وصف بـ “السطو المسلح”.

تعود تفاصيل القصة إلى عام 2010، عندما كان أولووكيري يبلغ من العمر 17 عامًا. حيث شارك مع شريكه موراكينيو صنداي في اقتحام منزل ضابط شرطة، واستخدم الاثنان مسدسًا خشبيًا وسيفًا وتمكنا من سرقة دجاجتين فقط. ورغم ذلك، وُجهت إليهما تهمة السطو المسلح، ما يعاقب عليه بالإعدام في نيجيريا.

أصدرت محكمة ولاية أوسون العليا عام 2014 حكمًا بالإعدام على أولووكيري وشريكه، مما أثار غضبًا واسعًا في المجتمع، إذ اعتُبر الحكم قاسيًا وغير متناسب مع حجم الجريمة. بالإضافة إلى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار عمر أولووكيري عند ارتكاب الجريمة، وهو ما يتعارض مع قانون حماية القُصَّر في البلاد.

على الرغم من أن القانون الجنائي يحدد الإعدام كعقوبة للسطو المسلح، فقد قوبل ذلك بانتقادات شديدة، حيث اعتبر العديد أن العقوبة مبالغ فيها بالنظر إلى صغر سن المتهم وحجم الجريمة. ورغم ذلك، تم نقل الشابين إلى سجن كيريكيري شديد الحراسة في ولاية لاغوس في جناح الإعدام.

على مدار السنوات الماضية، خاض والدا أولووكيري مع نشطاء حقوق الإنسان حملة لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عنه، حيث شاركوا في فعاليات إعلامية عديدة، مستندين إلى حقيقة أن أولووكيري كان قاصرًا عند حدوث الجريمة وافتقار العقوبة للمشروعية.

ظهر والدا أولووكيري مؤخرًا في بودكاست يمس المشاعر، ناشدين السلطات النيجيرية التدخل لإنقاذ ابنهما الوحيد. وقد أبرزت الحلقة المعاناة التي عاشتها الأسرة على مدار عشر سنوات.

العفو على الشاب

استجابةً للضغوط الحقوقية والإعلامية، أعلن حاكم ولاية أوسون عن بدء إجراءات العفو عن أولووكيري.

وأوضح أديلكي في بيان رسمي أنه وجه مفوض العدل لبدء عملية منح الرحمة للشاب، قائلًا: “أوسون هي أرض العدالة والمساواة، ويجب أن نحمي قدسية الأرواح ونحقق العدالة”.

من المتوقع أن يُطلق سراح أولووكيري في أوائل العام الجاري، مما يُعتبر انتصارًا للجهود الحقوقية التي نادت بمراجعة القضية.

I have received the report of a case of a young man reportedly sentenced to death by hanging in Osun State for stealing a fowl. Consequently, I have directed the Attorney- General and Commissioner for Justice, Osun State to commence full investigation into the matter and…

— Gov Ademola Adeleke (@AAdeleke_01) December 17, 2024

رغم أن السلطات لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 2012، إلا أن حوالي 3400 شخص ينتظرون تنفيذ أحكام إعدامهم في نيجيريا.

يدعو المنتقدون إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين، خصوصًا تلك المتعلقة بالقاصرين والجرائم البسيطة، معتبرين أن العدالة ينبغي أن تركز على إعادة التأهيل بدلاً من العقوبات القاسية، ومراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين.