<
div class=”entry-content first-article-node”>
الوزير السابق محمد الشعار يسلم نفسه
في خطوة مفاجئة، قام وزير الداخلية السوري الأسبق، محمد إبراهيم الشعار، اليوم (الثلاثاء)، بتسليم نفسه للسلطات السورية. ظهر الشعار في مقطع فيديو داخل سيارة تابعة للقوات الأمنية السورية، حيث نفى تورطه في تعذيب السجناء بسجون الوزارة، مشيراً إلى أن ما حدث كان في سجون أخرى مثل صيدنايا.
<h2>من هو محمد الشعار؟</h2>
وُلد في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950. بدأ خدمته العسكرية عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية وتولي مناصب عديدة في شعبة المخابرات العسكرية، منها رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس وحلب، وقائد الشرطة العسكرية.
الشعار مدرج على قوائم العقوبات الغربية منذ عام 2011.
شائعات عن مقتله
في ظل التوترات التي شهدتها سوريا عام 2011، تولى الشعار منصب وزير الداخلية بعد تجاوزه سن التقاعد وكان جزءاً من خلية الأزمة. نجا من تفجير استهدف مكتب الأمن الوطني في دمشق في يوليو 2012، بينما انتشرت شائعات عن مقتله. بعد عشرة أيام، ظهر على التلفزيون نافيًا تلك الأنباء مصابًا في يده.
كما تعرض لإصابة في هجوم آخر أمام وزارة الداخلية في كفر سوسة في ديسمبر 2012، ونُقل للعلاج في بيروت.
لقب “سفاح طرابلس”
تولى الشعار مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان خلال الثمانينات، حيث كان لاعبًا بارزًا في عهد غازي كنعان. تحت إشرافه، وقعت مجزرة في طرابلس باب التبانة في ديسمبر 1986، قُتل فيها حوالي 700 مدني، مما أكسبه لقب "سفاح طرابلس".
كما ينسب إليه مقتل خليل عكاوي، مؤسس “المقاومة الشعبية” بطرابلس.
اتهامات بحق محمد الشعار
محمد الشعار، المعروف بلقب “جزار صيدنايا”، يتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أثناء خدمته في لبنان. وقد قام بعض الأطراف بتقديم شكاوى قانونية ضده.
دوره في مجزرة سجن صيدنايا
الشعار لقب بـ”جزار صيدنايا” لدوره في أحداث مجزرة سجن صيدنايا عام 2008. ووقعت المجزرة خلال تمرد السجناء عندما قامت القوات الأمنية بقمعه بعنف، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى بين المعتقلين. وتحدد السلطات السورية، وعلى رأسها الشعار، كمسؤولة عن انتهاكات حقوقية جسيمة جراء هذا القمع.
أدوار انتهاكات أخرى
ينسب إلى الشعار مشاركته في انتهاكات أخرى مثل مجزرة سجن تدمر التي جرت في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
تصريحات الشعار
في مقابلة تلفزيونية عقب تسليمه، صرح الشعار: “ضميري مرتاح وكنت أعمل وفق القانون… وزارة الداخلية ليست لديها سجون مخفية، وكانت اللجان الدولية والصليب الدولي يدخلون السجون، كل السجون، وكل الأمور المتصلة بالعمل الإنساني كانت تحت إشراف القضاء والأمم المتحدة”. وأضاف: “ليس لدينا شيء نخفيه… السجون التي تعنيها (المعارضة) لا تتبع لوزارة الداخلية وليست في عهدتها، سجون وزارة الداخلية تختلف كثيراً وتهدف لتحسين ظروف السجناء. لا علاقة لنا بالسجون الأخرى ولا نعرف عنها شيئاً”.
